قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رفع تحدي تحقيق الأمن الغذائي خلال الموسم الفلاحي 2010 / 2011 باعتماد عمل عقلاني مفتوح على التكنولوجيا والعلم، حيث رصت لأول مرة غلاف مالي قدر ب24 مليار دينار جزائري لتعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية في خطوة منها لتحديث القطاع وبناء فروع قوية من شأنها ضمان مردود سنوي وفير يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد. وستشرع وزارة الفلاحة خلال الموسم الفلاحي 2010 / 2011 الذي انطلق رسميا يوم الخميس الماضي في تطبيق جميع الإصلاحات التي أدخلتها في السنوات الأخيرة، وهذا بعد موسمين متتالين خصصا لتنظيم الفروع وأدوات العمل. وحسب تصريحات سابقة للمسؤول الأول عن القطاع، ستدخل الفلاحة ابتداء من هذه السنة في مسار التحديث الأمر الذي يستوجب اللجوء إلى المعرفة وإلى المهارة التي سيأتي بها برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 24 مليار دينار جزائري سنويا بغرض تعبئة كل الكفاءات والمنشآت القاعدية العلمية والتقنية التي تتوفر عليها الجزائر، والمساهمة في تحديث و تحسين الإنتاجية. وشدّد وزير الفلاحة في هذا السياق، على أن الفلاحة الجزائرية لن ترفع تحدي الأمن الغذائي بدون عمل عقلاني مفتوح على التكنولوجيا والعلم وهو ما يلزم حسبه المعاهد التقنية والتكنولوجية وغرف الفلاحة ومديريات المصالح الفلاحية بوضع تحت تصرف الفاعلين كل الوسائل اللازمة من أجل تحسين كفاءاتهم التسييرية ومساعدتهم على اكتساب تقنيات الإنتاج بشأن رفع تحدي الأمن الغذائي، كما يتوجب على غرف الفلاحة المتواجدة عبر مختلف الولايات فتح فضاءاتها للفلاحين لكي يتعرفوا على مختلف التحفيزات التي توفرها الدولة لدعمهم وتسهيل الاستفادة من هذه الامتيازات، وهذا بغرض تحقيق الأهداف المسطرة. بالمقابل يتعين على القطاع رفع تحدي تحسين المردود الذي يتوقف على كمية الأمطار المتساقطة، وتوسيع مساحات الري من خلال إلزام المهنيين بالاهتمام بإدخال السقي التكميلي وهي تقنية لا يمكن تفاديها لمواجهة الآثار السلبية للجفاف. وأشار السيد بن عيسى في هذا الصدد، إلى أنه ''لدينا على الأقل مليون هكتار ينبغي تجهيزه بالسقي التكميلي ويجب علينا بلوغ هذا الهدف''. وبغرض الوصول إلى هذا الهدف اتفقت وزارتي الفلاحة والموارد المائية على وضع تحت تصرف المزارعين كل الموارد المتوفرة على مستوى كل مناطق الإنتاج. من جهة أخرى، يتزامن انطلاق الموسم الفلاحي 2010 / 2011 بتطبيق القانون الجديد للعقار الفلاحي الذي دخل مرحلته العملية، بعدما كان محل مساعي وإجراءات سبقت مرحلة تنفيذه ميدانيا، حيث يمس إجمالا 218000 مستغلا و2،5 مليون هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة. ويوفر هذا القانون الحماية لمستغلي أراضي الدولة ويؤمن لهم تسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية. وستسمح مواد القانون بحمل الفلاحين على استغلال الأراضي في الفلاحة والإنتاج لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، أو تركها في حالة الإخلال بأحد المواد لمن يريد الاستثمار في القطاع بالشروط التي يفرضها القانون.
