لترقية أداء المنتخبين وتسيير محكم للموارد البشرية للبلديات، والاطلاع أكثر على تقنيات الجماعات المحلية لبرمجة تطلعات المواطنين، وبغرض المرافقة قصد تحسين المرفق العام وتقديم خدمة نوعية تستجيب للانشغالات الملحة، بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتنظيم دورة تكوينية مخصصة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر 1541 بلدية ل 48 ولاية. وتضمّن برنامج التكوين الخاص بالأسبوع الاول، على مستوى دار الثقافة عمر أوصديق بجيجل عدة محاور، ويتعلق الأمر بالمخاطر والوقاية منها، المنازعات، تسيير الموارد البشرية والوظيفة العمومية، وهذه الدورة التكوينية ستمتد لمدة 09 أسابيع بالتناوب على دورتين، تتضمن 08 مقاييس يضمن تأطيرها إطارات من الوصاية وكذا إطارات سامية من الدائرة الوزارية، بالإضافة إلى إطارات تابعة للحماية المدينة. وفي هذا الصدد، يقول بلعيفة عبود عضو المجلس البلدي لبلدية بوراوي بلهادف بجيجل: «خصص يوم بالدورة التكوينية لمنتخبي التجمع الوطني الديمقراطي حول محورين أساسيين مهمين للمنتخب المحلي وهما ميزانية الجماعات الإقليمية والصفقات العمومية، حيث انصبّ الاهتمام في المحور الأول للتعرف بهيكل الميزانية والذي يشمل الوثائق من الميزانية الأولية وفتح الاعتمادات المسبقةo.c.a والترخيصات الخاصة A .s»، إضافة إلى «الميزانية الإضافية ثم التطرق لمحتوى الميزانية قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار وحافظة أبواب الميزانية للجماعات المحلية، والانتقال بعدها إلى محور قواعد تحضير الميزانية والتصويت والمناقشة، والمصادقة إلى غاية تنفيد الميزانية والمتدخلين في عملية التنقيط وصولا إلى الرقابة الإدارية على الميزانية من طرف المجلس الشعبي البلدي والوصاية والرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها وأمين الخزينة البلدي، المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، وأخيرا الرقابة القضائية «الغرفة الإقليمية». وكان المحور الثاني حسب محدّثنا يتمحور حول قانون الصفقات العمومية والذي ضم عناصر أهمها، الإطار التنظيمي للصفقة العمومية، خاصة المرسوم الرئاسي 15 / 274 المؤرخ في 16 / 09 / 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والتطرق إلى إجراءات إعداد وإبرام الصفقات وأنواعها وحدود إبرامها وكيفية الإبرام وتحديد الحاجات إلى إعداد دفاتر الشروط، والإعلان عن المنافسة وصولا إلى الرقابة الداخلية والخارجية لإجراءات الصفقة إلى الالتزام بها عند المراقب المالي»، وأضاف بلعيفة: «فهذان المحوران أساسيان بالنسبة للمنتخب، حيث استفاد من التعرف على كيفية تحضير وإعداد الميزانية وتنفيذها بصفته الآمر بالصرف وكيف فتح اعتمادات مسبقة، والتي تصله بعد اعداد الميزانية والتي تسوى في الميزانية الإضافية، وكذا بترخيص خاص وعدم التهاون حتى لا يؤثر ذلك على التوازنات، بالسهر على تنفيذها في وقتها وكذا كيفية التحويل من مادة إلى مادة ومن باب إلى باب والشروط المطلوبة لذلك الإجراء». أما فيما يخص الصفقات العمومية فيقول نفس المتحدث: «فقد تعرف المنتخبون على كيفية إعداد وإجراء الصفقة وكيفية التسريع في اعدادها وابرامها وتنفيذها في آجالها حتى لا تؤثر على التنمية المحلية». وقد أشرف على تأطير هده الدورة حسبما أفاد بلعيفة مريزق حسين إطار ومراقب مالي، وتقديم مداخلة بموضوع تجربة رئيس بلدية من طرف رئيس بلدية أولاد رابح بوعبد الله عبد المالك والذي أنتخب على رأس البلدية للعهدة الثالثة على التوالي، ورئيس بلدية جيملة لغوشي محفوظ الذي له باع كبير في تسيير البلدية، حيث أشاروا إلى عدة تقنيات في التسيير، وتثمين ممتلكات البلدية ومحاولة خلق الثروة وكيفية السهر على التسيير الأمثل للبلدية وجعلها مرفق عام في خدمة المواطن، كما تطرقا إلى بعض مواد قانون البلدية من مهام الرئيس إلى صلاحياته كممثل للدولة وكممثل للمواطن، وتطبيقه أثناء ممارسة مهام رئيس البلدية.
