كشف، أمس، موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن مناقصة بيع مؤسسة ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' وكل ما تعلق بفتح الأظرفة مقرر قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، وأكد أن سواريس يتحمل مسؤولية جميع تصريحاته التي أدلى بها . اعتبر موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على هامش جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2011، أن موقف الجزائر بخصوص ''جيزي'' لم يتغير ولن يتغير عقب تهديد هذه الشركة بأنها قد تلجأ إلى التحكيم الدولي، من خلال التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة ''أوراسكوم تليكوم الجزائر'' أنه قد يلجأ إلى التحكيم لإنهاء نزاع مع الجزائر فيما يتعلق ب ''جيزي''. وأرجع الوزير أن خرجة ساوريس الأخيرة المتمثلة في التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي محاولة منه إلى طمأنة زبائن الشركة لا أكثر، وقال بخصوص الحسم في تقييم وبيع ''جيزي'' سيأتي بعد اختيار مكتب الدراسات أو البنك الذي سيرافق هذه العملية . دعا موسى بن حمادي المسؤول الأول عن قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائريين، إلى تنويع مصادر سحب الأموال لتفادي ورود أي إشكاليات من ضغط أو طوابير وما إلى غير ذلك. وفي رده على سؤال يتعلق بتنظيم عملية تسيير قاعات الانترنيت المسطر تجسيدها، أوضح الوزير أن هذا المشروع سيتم تكريسه عقب صدور دفتر الشروط المخصص لذلك. وطمأن بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنه تم تدعيم مكاتب البريد عبر كامل التراب الوطني بالسيولة المالية الكافية، ويرى انه تم تطويق الأزمة عن طريق تقليص النقص في السيولة التي عرفته شبابيك البريد عقب توفير السيولة عبر مكاتب البريد، وعلى حد تقديره لم يتبق من ذلك سوى حالات قليلة مازالت تعرف اضطرابا في التغطية بالسيولة، لأن بنك الجزائر عكف إلى جانب عدة بنوك على تغطية النقص الذي كان مسجلا.