في الوقت الذي كان يعتقد فيه المواطنون بأن الخدمات ستكون متوفرة في أيام عيد الأضحى لهذه السنة، لاسيما بعد تشديد وزارة التجارة اللهجة وتوعدها التجار المتخلفين باتخاذ إجراءات صارمة، تفاجأ سكان العاصمة بعدم فتح المخابز وغلق أغلب المحلات، بالاضافة الى نقص النقل لتبقى المعاناة جزء من الأجواء التي تميز مثل هذه المناسبات. كما جرت العادة خرج المواطنون صباح أول أيام العيد وكذلك في اليوم الثاني الذي تزامن ونهار أمس باكرا من بيوتهم وتحديدا ابتداء من الساعة السادسة صباحا لخوض رحلة البحث عن «الخبز»، كما أولئك الذين خرجوا لاحقا أي بعد صلاة العيد فلم يجدوا خبزا وحتى المخابز أغلقت ابوابها. ورغم أن وزارة التجارة حذرت التجار من هذه السلوكيات التي تسبب معاناة اضافية للمواطنين خلال أيام الأعياد، إلا أن توعدها إياهم باتخاذ اجراءات صارمة، لم يغير شيئا وأغلقت المحلات كما كان متوقعا كما جرت العادة. وإذا كان بعض المواطنين قد اعتقدوا بأن المحلات ستكون مفتوحة والخبز متوفرا وكذلك الوقود في المحطات، فإن البعض الآخر فضل الحيطة والحذر حيث لجأ إلى شراء كميات كبيرة من الخبز يوم أو يومين قبل العيد، كما شهدت محطات الوقود اقبالا كبيرا ليلة العيد ذلك أن عددا كبيرا من السكان يسافرون لقضاء العيد مع عائلاتهم وأقاربهم. وكانت الوزارة الوصية قد هددت بسحب السجل التجاري من المخباز المعنية ببيع الخبز أيام عيد الأضحى، حسبما جاء على لسان عمارة بوسحابة مدير تنظيم الاسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة في مبادرة أولى من نوعها مع تشديد الرقابة لضمان توفير الخبز. والتزمت وزارة التجارة عشية عيد الأضحى باتخاذ كل الاجراءات القانونية لتعزيز تموين السوق الوطنية بالمواد الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك، وفي تعليمة وجهت إلى المدراء الجهويين والمحليين على مستوى كل التراب الوطني شددت على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ومرافقتها بتعزيز الرقابة لتفادي أي اضطراب في تموين السوق الوطنية الاساسية، مؤكدة ضرورة إبراز البعد العمومي في تقديم الخدمات للمواطنين بعيدا عن انتهاز الفرص للاحتكار والجشع والمضاربة. غير أن وزارة التجارة أخفقت مجددا في هذا الباب حتى قبل حلول أولى أيام عيد الأضحى، ولعل أهم ما يؤكد ذلك التهاب اسعار الخضر والفواكه التي بلغت مستويات قياسية مثيرة مرة أخرى دهشة المواطن الذي يبقى حائرا في الزيادات المتكررة رغم تهديدات وتوعدات الوزارة الوصية التي أثبتت عدم قدرتها على احتواء الوضع في وقت يبقى فيه المواطن يدفع الثمن.