أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية، أول أمس عن تنظيم مناقصة دولية يوم 24 نوفمبر الجاري لاختيار مستشارين لها للمساعدة في عملية تقييم فرعها بالجزائر المعروف تجاريا باسم «جيزي»، وهو الطلب الذي كانت الحكومة الجزائرية قد تقدمت به الشهر الماضي لإكمال صفقة شراء هذا الفرع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، السيد خالد بشارة في مؤتمر (تي.إم.تي) السنوي الذي نظمه بنك مورجان ستانلي في برشلونة، «هناك مناقصة دولية لاختيار مستشارين في 24 نوفمبر» ورغم أنه أكد أن شركة أوراسكوم تيليكوم ما زالت تأمل في تسوية النزاع مع الحكومة الجزائرية بشأن فرعها المتواجد بالجزائر «جيزي»، إلا أنه لوح باللجوء إلى التحكيم الدولي حيث توقع في ذات اللقاء أن تلجأ أوراسكوم تليكوم للتحكيم الدولي بحلول الربع الثاني من العام المقبل، رابطا ذلك بعدم تلقي الشركة أي اتصال من الحكومة الجزائرية أو عدم تحصلها على السعر الذي تراه عادلا مقابل «جيزي». وتابع قائلا، «لن نلجأ للتحكيم الدولي إلا كملاذ أخير»، مشيرا إلى أن هذا الأخير قد يستغرق من عامين إلى أربعة أعوام. وتصر الحكومة الجزائرية على إخضاع شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر إلى عملية التقييم لتحديد سعر الشراء، في وقت تطالب الشركة المالكة للفرع بمبلغ 7 مليارات دولار استنادا إلى توقعاتها الذاتية وتوقعات الشركة الروسية الراغبة في شراء أصولها. وسبق للوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن أكد أمام ممثلي الشعب بالبرلمان بشأن شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر من قبل الدولة الجزائرية بأن الخبراء الذين سيتم تعيينهم عما قريب هم وحدهم سيكلفون بتحديد قيمة الشركة مشيرا إلى أن تجسيد شراء الجزائر لشركة «جيزي» مرهون بأربعة شروط وهي قيام مجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ بتسوية وضعه الجبائي إزاء الدولة الجزائرية بحيث انه «يبقى مدينا للدولة الجزائرية بمبلغ 17 مليار دينار» وتسديد ديونها المستحقة لأطراف أخرى في الجزائر و من بينها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى جانب تسوية وضعية عمال شركة الهاتف الثابت المحلة «لكم» والذين لم تدفع لهم أجورهم حتى الآن و تسديد ديونها المستحقة للمتعاملين الآخرين للاتصالات السلكية واللاسلكية. وينتظر فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتقييم شركة الهاتف النقال «جيزي» قبل نهاية شهر نوفمبر مثلما أبرزه وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي في تصريح سابق له. من جهة أخرى وبشأن المحادثات التي تجريها شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية مع مجموعة فيمبلكوم الروسية لبيع أصولها ومدى تأثير ذلك على صفقة بيع فرعها بالجزائر، أوضح السيد بشارة أن الصفقة مع فيمبلكوم لا تتوقف على ما إذا كان الاتفاق سيشمل «جيزي» أم لا، وأن أوراسكوم قد تبيع بعض أصولها بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتها مع فيمبلكوم. وينتظر أن يبت مجلس إدارة فيمبلكوم في الصفقة في اجتماع يعقد بنهاية الشهر الجاري أو في منتصف ديسمبر.