ثمن وزير الخارجية عبد القار مساهل تمسك الأطراف الليبية بالحل السياسي وبالمصالحة الوطنية كسبيل وحيد لوضع حد للازمة الحالية ، داعيا الجميع الى مواصلة الدعم والوقوف إلى جانب إخواننا الليبيين لتحقيق الاستقرار والانتقال السياسي، و رفض الخيار العسكري والتدخل الأجنبي. حيث اعتبر ان الاتفاق السياسي المبرم في 17 ديسمبر 2015، يظل منطلقا يقود عملية الانتقال والحل السياسي للازمة الليبية. مجددا دعم الجزائر لجهود الممثل الخاص للأمين العام السيد غسان سلامه في تنفيذ خطة العمل التي زكاها مجلس الأمن . سجل مساهل بارتياح عميق حركية المصالحات التي أبرمت بين مختلف مناطق ومدن ليبيا، لا سيما ما توصل إليه الأشقاء في مصراتة والزنتان. مشيرا الى ان الجزائر تعتبر هذه المبادرات حدثا هاما على درب المصالحة الشاملة، وتجدد استعدادها لمقاسمة الشعب الليبي تجربتها في المصالحة الوطنية والانتقال السياسي والمؤسساتي. إن تعدد المبادرات لحل الأزمة الليبية، من شانه أن يربك مسار التسوية وأن يعمق الانقسامات الداخلية، ولذا يرى ، يقول مساهل من الضروري أن نؤكد جميعا على تمسكنا وتأييدنا المستمر للحل السياسي القائم على الحوار الوطني والمصالحة بين كافة الأطراف الليبية. اوضح مساهل إن استمرار الأزمة يعيق الجهود المتوقعة التي يبذلها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني للتكفل باحتياجات الشعب الليبي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ومن منطلق التضامن وواجب الجوار، فان الجزائر في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به ليبيا، تواظب بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على سد الاحتياجات الضرورية لسكان المناطق الحدودية. مؤكدا في السياق ذاته انه رغم الانتصارات التي حققها أبناء ليبيا على التنظيمات الإرهابية إلا أن تهديدات الإرهاب ومخاطر الجريمة المنظمة وكذا الصراعات القبلية ما زالت قائمة في بعض المناطق لا سيما بجنوب البلاد، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات على دول الجوار. اعتبر أن توحيد المؤسسات الوطنية بما في ذلك بناء جيش قوي ومصالح أمنية، كفيل بفرض سلطة الدولة وتصدي فعال للإرهاب وللجريمة المنظمة بما يصون امن واستقرار ليبيا والمنطقة قاطبة. وفي ختام كلمته قال مساهل إن الجزائر التي تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية، لم تنقطع جهودها الجادة وبعيدا عن الأضواء في التواصل مع الأشقاء في ليبيا على اختلاف توجهاتهم وعلى كل المستويات السياسية والاجتماعية والمحلية من اجل تحقيق التوافقات الضرورية للحل السياسي.