رفعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حصة الفلاحين من الأسمدة الكيماوية المستعملة في تسميد الأرض خلال موسم الحرث والبذر الحالي إلى 37 بالمائة بالنسبة للأسمدة الفوسفاتية، و556 بالمائة للأسمدة الآزوتية، مقارنة بالسنتين الماضيتين اللتين عرفتا تقليصا في الكمية الممنوحة من هذه المادة بعد أن ثبت استعمالها في عمليات إرهابية زعزعت أمن واستقرار العاصمة. واستنادا إلى إحصائيات وزارة الفلاحة، تلقت الشعب نسخة منها تم إلى غاية 20 ديسمبر 2010 توزيع 456 ألف قنطار من الأسمدة الفوسفاتية على الفلاحين، مقابل 331 ألف قنطار الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 37 بالمائة، فيما تم توزيع 164 ألف قنطار من الأسمدة الآزوتية مقابل 24 ألف و700 قنطار العام الماضي، بزيادة قدرها 556 بالمائة، لتبلغ مساحة الأراضي التي تم تسميدها، 450 ألف هكتار، مقابل 330 ألف هكتار خلال الموسم الماضي في نفس التاريخ، أي بزيادة قدرها 36 بالمائة. ويأتي قرار مصالح الدائرة الوزارية للسيد رشيد بن عيسى، برفع نسبة الأسمدة الكيماوية الموزعة على الفلاحين خلال موسم الحرث والبذر الجاري، لتغطية الطلب المتزايد على هذه المادة، وسعيا منها لتحسين نوعية المنتوج من خلال توسيع المساحات الزراعية المسمدة حيث تبقى الأسمدة الكيماوية أحد العوامل الرئيسية المساعدة في رفع مردود الهكتار الواحد. وسبق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن رفعت حالة الحظر على توزيع الأسمدة الكيماوية، وسمحت لوزارة الفلاحة بمنح رخص للغرف الفلاحية وديوان الحبوب لنقل هذه المواد، بعد أن أحكمت الرقابة على عملية بيعها وتوزيعها لاسيما تلك التي تدخل في صناعة المتفجرات، وذلك في إطار برنامج أمني محكم، وضع للتصدي لما بقي من فلول الإرهاب. وعانى الفلاحون في السنتين الماضيتين من تذبذب عملية توزيع الأسمدة الكيماوية، بسبب تأخير استلام حصصهم وهو الوضع الذي أجبر الكثير منهم لاسيما القاطنين بالولايات الداخلية والجنوبية البعيدة على التوجه إلى السوق السوداء لتأمين طلباتهم، فيما فوت البعض الآخر موسم الحرث والبذر بسبب عدم تحصله على الأسمدة. في سياق متصل، أوضحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها أن عملية الحرث والبذر للموسم 20112010 تسير في ظروف جيدة، بفضل إجراءات التأطير التقنية والاقتصادية التي اعتمدتها، من خلال مختلف المعاهد الفلاحية، إلى جانب تهاطل كميات كبيرة من الأمطار. وقد تم إلى غاية 20 ديسمبر الجاري، بذر مساحة أزيد من 2,6 مليون هكتار، علما بأن كمية البذور التي تم تسليمها للمزارعين إلى غاية التاريخ المذكور، بلغت 1,3 مليون قنطار، مقابل 1 مليون قنطار تم تسليمها خلال نفس الفترة من الموسم الماضي أي بزيادة قدرها 15 بالمائة. وتميزت حملة الحرث والبذر للموسم 2010 / 2011 بتنصيب لجنة متابعة الحملة، على مستوى مجموع مديريات المصالح الفلاحية، مع الحفاظ على الشباك الوحيد الذي يجمع كل من الديوان الجزائري المهني للحبوب، بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، لتسهيل وتبسيط الحصول على القروض لشراء المدخلات، كما تم تجنيد تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لضمان وفرة البذور اللازمة للسير الحسن للحملة، وتقديم المرافقة التقنية لمزارعي الحبوب من طرف المعاهد التقنية المتخصصة وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة.