الحرص على منح السكنات لمستحقيها ومعاقبة كل متلاعب دعا والي الوادي عبد القادر بن سعيد، المواطنين إلى التبليغ عن كل مواطن يرد اسمه في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي شرط أن تكون لهم أدلة على عدم أحقيته بالسكن، من أجل مساعدة السلطات على منح السكن لمستحقيه دون تلاعب. اعترف الوالي بوجود أخطاء داخل القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي متعهدا بالقضاء عليها دون أن يحدد طبيعة هذه الأخطاء. استحسن الرأي العام النهج المتبع من قبل الوالي في توزيع السكنات، حيث اعتمد أسلوب المباشرة واطلاع الرأي العام عن كل كبيرة وصغيرة بهذا الموضوع، بداية من القائمة الاسمية للمستفيدين، مرورا بإشراك المواطنين في التبليغ عن المتلاعبين. كان المسؤول الأول بالولاية، قد أفرج الأسبوع الماضي، على توزيع 1707 وحدة سكنية من السكن الايجاري الاجتماعي، بين حي 08 ماي 1945 و حي سيدي مستور، والحي الجامعي الجديد الشط، و تسليم مفاتيح 72 مسكنا تساهميا بحي 8 ماي كما تم بنفس اليوم نشر قائمة مؤقتة ل : 5000 تحصيصة اجتماعية ببلدية عاصمة الولاية، الموجهة للبناء، على غرار حي تكسبت و سيدي مستور. كما افتتحت 6 مراكز لاستقبال الطعون من طرف المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم بالقوائم المؤقتة للسكن، أو التحصيصات الاجتماعية ببلدية الوادي. شق 500 كلم من المسالك الفلاحية كلفت ملياري دينار سيتم خلال العام الجاري فك العزلة عن فلاحي وموالي 30 بلدية بولاية الوادي من خلال شق عديد المسالك الفلاحية، بحسبما علم من مصالح الولاية. أفادت ذات المصالح بأن العملية تمتد على مسافة 500 كلم عبر 30 بلدية، كما سيتم ربط هذه المحيطات بالكهرباء على مسافة 300 كلم، بقيمة مالية قدرت بحوالي 2 ملايير دينار . تدخل هذه المشاريع في اطار الصندوق الوطني للتنمية الريفية، حيث ستستفيد كل من بلدية الوادي، كوينين ، أميه ونسة و بلدية واد العلندة ب 49 كلم ، أما الجهة الجنوبية من الولاية ، فستوزع 61 كلم بين بلديات البياضة، الرباح ، النخلة ، الدبيلة و حساني عبد الكريم . أما المقرن و سيدي عون، فقد استفادتا من 58 كلم من المسالك الفلاحية، بالإضافة إلى 68 كلم لبلديات حاسي خليفة و الطريفاوي. أما بلديات الجهة الشمالية من الولاية ، فقد استفادت كل من قمار ، تغزوت و بلدية و رماس بمسافة قدرت ب 50 كلم من ذات المسالك، و44 كلم لبلديتي الرقيبة و الحمراية ، أما المقاطعة الإدارية المغير، فاستفادت بحصة قدرها 75 كلم موزعة على كل البلديات التابعة لها، على غرار المغير، جامعة، اسطيل، و باقي البلديات. و كحصة أخيرة موجهة لبلديات الشريط الحدودي الطالب العربي، دوار الماء و بلدية بني قشة بمسافة قدرها 56 كلم من المسالك الفلاحية، قصد النهوض بالفلاحة بولاية الوادي. أشار نفس المصدر الى أن شق المسالك الفلاحية بالبلديات 30 سيُساهم فضلا عن فك العزلة، في توسيع المستثمرات الفلاحية. كما سيدعم الزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية التي شهدت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا بالولاية، وستسمح بتوفير مناصب الشغل لفائدة بطالي الولاية في القرى والمداشر التي ستشملها المشاريع. وأضاف أن هذه العمليات تهدف أيضا إلى تسهيل تسويق الفلاحين لمنتوجهم مما سيساهم في وفرته وكذا في استقرار الأسعار في سوق الفواكه والخضر بالولاية. ارتفاع جنوني في الأسعار الخضر والفواكه واللحوم عرفت أسعار الخضر و الفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء ، ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في أسواق الوادي، ما أثر بالسلب على جيب المواطن البسيط . «الشعب» خلال تجولها بأسواق المدينة، أكد لنا الكثيرون ممن التقينا بهم بأن الأسعار فاقت كل التصورات خاصة البطاطا التي تعتبر عنصرا ضروريا للمواطن حيث وصل سعر الكيلو غرام منها إلى 75 دج . نفس الارتفاع شهدته الخضر الاخرى، منها الفلفل الذي قدر سعره ب 120 دج والقرعة وصلت إلى 100 دينار و الطماطم 120 دينار. كما مسّ هذا الارتفاع الجنوني كذلك اللحوم البيضاء و الحمراء ومشتقاتها حيث بلغ سعر الدجاج 350 دج للكيلوغرام و اللحوم الحمراء 1400 دينار ، وقدر سعر السمك العادي (السردين) ب 400 دج للكيلوغرام وذلك ما دفع العائلات إلى مقاطعة اللحوم والأسماك بكل أنواعها فيما انحصر زبائن القصابات في العائلات الميسورة الحال، أما متوسطو الدخل فيكتفون بشراء كمية قليلة جدا. عن أسباب التهاب أسعار اللحوم أكد لنا أحد المواطنين الذين التقينا به في السوق أنه راجع إلى ارتفاع سعر الماشية في السوق و الأعلاف خاصة . لم تخرج اللحوم البيضاء عن هذه الوضعية حيث يشهد سعر الدجاج ارتفاعا غير مقبولا وكذا الامر بالنسبة للبيض حيث وصل سعر البيضة الواحدة إلى 12.5 دينارا وسعر الصفيحة بلغ 350 دينار، ليؤثر ذلك في الكفتين وينهك كاهل المواطن حيث أن الكثير من أرباب العائلات عبرت لنا عن صعوبة اقتناء الكثير من المواد الغذائية التي تلتهب في صيف يؤشر بمتاعب كبرى.