أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بأن توسيع بطاقة ''شفاء'' إلى المؤمنين اجتماعيا الناشطين التي ستكون عملية في غضون الأيام القليلة المقبلة ستشمل 3 ولايات في مرحلة أولى ممثلة في سيدي بلعباس وڤالمة وورڤلة ثم توسع إلى الولايات الجنوبية شرط أن لا تفوق تكلفة الوصفة الطبية 2000 دج، وكشف في سياق مغاير عن القيام ب1965 زيارة تفتيش إلى شركات المناولة أسفرت عن تسجيل 822 مخالفة تتعلق أساسا بعدم التصريح بالعمال وتشغيل اليد العاملة الأجنبية. عاد المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال تصريح للصحافة أدلى به على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني المبرمجة أول أمس والمخصصة للأسئلة الشفوية بإسهاب إلى الجديد المتعلق ببطاقة ''شفاء''، موضحا بأنها ستشمل المؤمنين اجتماعيا أي العمال بعدما كانت تشمل في السابق 3 فئات ويتعلق الأمر بالمصابين بأمراض مزمنة المتقاعدين والمؤمنين اجتماعيا الذين يقل أجرهم عن الحد الأدنى من الأجر المضمون المندرجة في إطار نظام الدفع عن الغير. واستنادا إلى الوزير الوصي فان هذه الخطوة تندرج في إطارالاستراتيجية المتعلقة ببطاقة ''شفاء'' التي ستعمم في سنة 2013 لكن استفادة العمال منها في الولايات النموذجية ثم الجنوبية لاحقا مرتبطة بتوفر شروط منها عدم تجاوز ثمن الوصفة 2000 دج على أن يستفيد منها ذوي الحقوق في وصفتين في ظرف 3 أشهر ويدفع 20 بالمائة، فيما تعوض الوصفات التي تتجاوز هذا الثمن على مستوى الشبابيك. وأفاد لوح في معرض رده على سؤال نائب يتعلق بتوسيع جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى قطاع المحروقات بأن هذا الأخير يشغل ولا يحتاج إلى مساعدة من الدولة، وكشف في سياق مغاير عن تحرير 882 محضر مخالفة بمؤسسات المناولة سنة 2010 أحيلت على القضاء توجت 1965 زيارة تفتيش وتتعلق هذه المخالفات بعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وتشغيل اليد العاملة الأجنبية، وعدم احترام الأجر الوطني الأدنى المضمون وعدم تقديم كشوف الأجور وعدم احترام الشروط الأساسية في مجال طب العمل وحفظ صحة العمال وسلامتهم. وبعدما أشار إلى أن هذه المؤسسات لا تشكل استثناء وتخضع لنفس الأحكام القانونية والتنظيمية سواء تعلق الأمر بأحكام القانون التجاري أو الأحكام المتعلقة بالجباية والضرائب، حرص الوزير الوصي على التوضيح بأنها تخضع لتشريع العمل ولأحكام القانون رقم 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل الذي يكرس نفس الحقوق والواجبات لعمال المؤسسات العاملة بالمناولة والمؤسسة الأم ذكر منها على سبيل المثال الحق النقابي وحق التفاوض الجماعي وحق المشاركة في الهيئة المستخدمة والحق في الضمان الاجتماعي والتقاعد والوقاية الصحية وطب العمل. ولفت لوح في رده على سؤال ثاني حول أمراض القلب التي يعاني منها حديثي الولادة إلى أن عدد الحالات المسجلة سنويا يتراوح ما بين 1000و1200 حالة توجه إلى العيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ببوسماعيل التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التي تكفلت بحوالي 6,200 طفل مصاب بأمراض القلب الوراثية. وكشف في سياق متصل عن إدخال إصلاحات على برنامج قطاع الضمان الاجتماعي للتكفل بهذه الفئة من خلال التعاقد مع أطباء أجانب مختصين يشرفون على إعداد برنامج تكويني لفائدة الفرق الطبية وشبه الطبية العاملة بعيادة بوسماعيل في تقنيات الممارسة الطبية الحديثة منها القسطرة التي يتم من خلالها معالجة الأطفال المصابين بالأمراض الخلقية للقلب دون اللجوء إلى الجراحة. ولأن عيادة بوسماعيل لا يمكنها لوحدها التكفل بكل الأطفال المصابين، فقد برمجت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات انجاز ثلاث مستشفيات مختصة في جراحة القلب للأطفال بتيزي وزو والجزائر العاصمة وعنابة.