قررت الحكومة، الاستنجاد بطائرات الشركات الأجنبية القادرة على تأمين رحلات من وإلى الجزائر لنقل المسافرين العالقين في المطارات الدولية بسبب إضراب مضيفي الطيران التجاري للخطوط الجوية الجزائرية، فيما أبقت أبواب الحوار مفتوحة مع المضربين ولكن في إطار احترام القانون .وقال الوزير الأول أحمد أويحيى لما سئل على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة عن إضراب مستخدمي الجوية الجزائرية، أن الحكومة «قائمة بواجبها على جبهتين، الأولى هي إعطاء تعليمات لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لتأجير كل الطائرات الممكنة وكذلك السماح للشركات الأجنبية القادرة على إجراء رحلات إضافية لاستقدام المهاجرين للبلاد ونقل الجزائريين المتجهين للخارج». أما الجبهة الثانية هي فتح «الحوار مع العمال لكن في إطار القانون واحترامه وبكل صرامة» محذرا في هذا السياق المضربين من أخذ الدولة والمواطنين رهائن، فليس هناك مجالا لذلك. وتأتي إجراءات الحكومة هذه، لإنهاء حالة الانسداد التي يشهدها مطار الجزائر الدولي ومطارات بعض الدول الأوربية، نتيجة الإضراب الذي شنه مضيفو الطيران التابعين لشركة الخطوط الجوية. وأدى إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى الجزائر، إلى بقاء العشرات من المسافرين عالقين على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، ومطارات الدول الأوربية ما تسبب في خسائر مادية فادحة وانحطاط في المعنويات خاصة لدى أفراد الجالية الجزائرية الذين فضلوا قضاء عطلتهم الصيفية بالجزائر لتزامنها مع شهر رمضان. وينتظر أن تعرف قضية مضيفي الطيران التابعين لشركة الخطوط الجوية الجزائري انفراجا بداية هذا الأسبوع بعد تلقيهم تطمينات من الحكومة للتكفل بجميع مطالبهم المرفوعة. ويصر هؤلاء على انتزاع موافقة من الوصاية بزيادة 160 بالمائة في رواتبهم، فيما طالب المدير العام للشركة الذي استلم منصبه منذ ثلاثة أسابيع فقط إلى التعقل والاتسام بروح المسؤولية، فلا يعقل -كما قال- أن نرهن شركة ومسافريها في كل مرة خاصة في موسم الصيف. من جهة أخرى وبشأن الانقطاعات المتكررة في الكهرباء، نبه الوزير الأول إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين إنتاج الكهرباء، داعيا المواطنين إلى التفهم أن الانقطاع المتكرر للكهرباء ناتج عن الظروف المحيطة باستهلاك الكهرباء في هذه الأيام.