وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل الجماعات المحلية إلى قوة اقتراح لعلاج المشاكل
مشروع قانون الولاية ورشة أساسية في الإصلاحات
نشر في الشعب يوم 10 - 09 - 2011

تعكف اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على دراسة وتشريح مشروع قانون الولاية الذي سيكرس المزيد من الإصلاحات المحلية التي رفعت الجزائر تحدي تجسيدها في المرحلة المقبلة حيث يتضمن جملة من المقترحات للإثراء يتصدرها إعادة تحديد صلاحيات المجلس الشعبي الولائي للارتقاء به كقوة اقتراح ومشاركة خاصة في التكفل بالانشغالات المشتركة للمواطنين وسهره على تنفيذ السياسات المقررة وطنيا خاصة ما تعلق بإعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبة تجسيده على أرض الواقع والتنمية الاقتصادية والفلاحة والسكن .
ويعد مشروع قانون الولاية الذي جاء بعد اقرار قانون البلدية، أحد الورشات الكبرى للإصلاحات التي يعول عليها في بناء جزائر المؤسسات، وينتظر أن يحظى مشروع هذا القانون الذي تضمن 138 مادة عبر قبتي البرلمان بنقاش واسع وساخن بالنظر إلى التعديلات التي مسته وعلى اعتبار انه يمنح الوالي صلاحيات أوسع تجعله هيئة تنفيذية وممثلا للدولة ومفوضا للحكومة، إلى جانب تعديل علاقاته مع مسؤولي المصالح غير الممركزة قصد تحقيق الشفافية والفعالية.
ويجعل مشروع القانون الجديد من الوالي مسؤولا عن تطبيق القوانين والتنظيمات والأمن العمومي والمحافظة على النظام العمومي وتسيير الوضعية الاستثنائية، والسهر على السير الحسن للمرفق العام واستمراريته وقيادة التنمية المحلية.
ومن بين الأحكام الجديدة التي تعزز بها مشروع النص التشريعي الاستقامة المالية والميزانية وتوظيف مستخدمي التأطير على حساب ميزانية الولاية، ومنح مسؤولية أكبر لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي في مجال تسيير الأملاك العقارية للولاية وتثمينها وتوسيعها وصيانتها وكذا شروط التسيير المالي لميزانية الولاية. وبرر المشروع إدراج سلسلة من التعديلات بكونها جاءت لمعالجة المشاكل التي طفت وتفشت وأثرت على المنظومة التشريعية التي تعاني من فراغات قانونية ازدادت حدتها مع مرور الوقت وتوالي الأحداث.
وظهر الحرص والحيطة بشكل محسوس تجنبا ومحاولة لمنع أي انسداد محتمل في المجلس عن طريق إدراج مادة قانونية جديدة ويتعلق الامر بالمادة رقم 21 التي تنص على أن الدعوة إلى عقد دورة يمكن أن يتكفل بها الوالي في حال عجز رئيس المجلس عن ذلك، أو عندما يعرف المجلس حالة انسداد. أما المادة 24 فتعتبر أن غياب النصاب القانوني لعقد أول جمعية يؤدي حتما إلى إلغائها ويتم الاستدعاء مرة أخرى لعقد دورة تتخذ قرارات حتى في حال غياب النصاب القانوني، وتلغي هذه المادة نص المادة 15 من نص القانون الساري في الوقت الراهن والذي يشترط توجيه دعوتين إلى أعضاء المجلس قبل عقد اجتماع ثالث.
وأشار مشروع قانون الولاية الجديد إلى إعادة النظر في اللامركزية على حساب انسجام نشاط الدولة ومسار مركزية القرار في مجال تأثيره الذي تم مباشرته منذ سنة 1991 عن طريق العودة إلى التسيير الممركز وذلك بوضع صناديق خاصة كالصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني للتنمية الريفية.
وتضمن مشروع القانون إمكانية حل المجلس الشعبي الولائي إلى جانب الحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل إلغاء الانتخابات أو استقالة الأعضاء إذا ما تم تسجيل خرق في الإجراءات الدستورية أو القانونية، وعندما يتحول المجلس إلى مصدر يعيق التكفل بانشغالات المواطنين. و يصدر رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه في القانون الحالي مرسوم يقضي بحل المجلس.
وكان المشروع في مادته رقم 66 واضحا حيث ألزم إلغاء قرارات المجلس في حالة تشكيلها خرقا للدستور وعدم مطابقتها للقانون أو المساس برموز الدولة، ومنع القانون على غرار ما نص عليه قانون البلدية سحب الثقة في السنة الأولى التي تلي الانتخابات والسنة الأخيرة من العهدة في إطار تكريس اكبر قدر من الاستقرار على مستوى المجالس الولائية .
ويرتقب أن تستمع لجنة الشؤون القانونية إلى أهل الاختصاص وكل من بإمكانه أن يثري اجتماعاتها للاتفاق على التعديلات المقترحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.