المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع يعزز من استقلالية القضاء    معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصر    تصفيات مونديال الإناث 2025 لأقل من 17 سنة: "الخضر" على بعد خطوة من المونديال    باتنة..حجز 12 طنا من المواد الغذائية غير صالحة    رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يبرز الدور الهام للمؤسسات الدينية في تحصين عقيدة الأمة    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الاحتلال المغربي يجدد استهدافه للمناضلين الحقوقيين الصحراويين    مونديال-2026: استدعاء المدافع صهيب نايرلأول مرة    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    الأمن الحضري الأول حجز قنطار لحوم بيضاء فاسدة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    تكريم 50 طالباً جزائرياً    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل الجماعات المحلية إلى قوة اقتراح لعلاج المشاكل
مشروع قانون الولاية ورشة أساسية في الإصلاحات
نشر في الشعب يوم 10 - 09 - 2011

تعكف اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على دراسة وتشريح مشروع قانون الولاية الذي سيكرس المزيد من الإصلاحات المحلية التي رفعت الجزائر تحدي تجسيدها في المرحلة المقبلة حيث يتضمن جملة من المقترحات للإثراء يتصدرها إعادة تحديد صلاحيات المجلس الشعبي الولائي للارتقاء به كقوة اقتراح ومشاركة خاصة في التكفل بالانشغالات المشتركة للمواطنين وسهره على تنفيذ السياسات المقررة وطنيا خاصة ما تعلق بإعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبة تجسيده على أرض الواقع والتنمية الاقتصادية والفلاحة والسكن .
ويعد مشروع قانون الولاية الذي جاء بعد اقرار قانون البلدية، أحد الورشات الكبرى للإصلاحات التي يعول عليها في بناء جزائر المؤسسات، وينتظر أن يحظى مشروع هذا القانون الذي تضمن 138 مادة عبر قبتي البرلمان بنقاش واسع وساخن بالنظر إلى التعديلات التي مسته وعلى اعتبار انه يمنح الوالي صلاحيات أوسع تجعله هيئة تنفيذية وممثلا للدولة ومفوضا للحكومة، إلى جانب تعديل علاقاته مع مسؤولي المصالح غير الممركزة قصد تحقيق الشفافية والفعالية.
ويجعل مشروع القانون الجديد من الوالي مسؤولا عن تطبيق القوانين والتنظيمات والأمن العمومي والمحافظة على النظام العمومي وتسيير الوضعية الاستثنائية، والسهر على السير الحسن للمرفق العام واستمراريته وقيادة التنمية المحلية.
ومن بين الأحكام الجديدة التي تعزز بها مشروع النص التشريعي الاستقامة المالية والميزانية وتوظيف مستخدمي التأطير على حساب ميزانية الولاية، ومنح مسؤولية أكبر لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي في مجال تسيير الأملاك العقارية للولاية وتثمينها وتوسيعها وصيانتها وكذا شروط التسيير المالي لميزانية الولاية. وبرر المشروع إدراج سلسلة من التعديلات بكونها جاءت لمعالجة المشاكل التي طفت وتفشت وأثرت على المنظومة التشريعية التي تعاني من فراغات قانونية ازدادت حدتها مع مرور الوقت وتوالي الأحداث.
وظهر الحرص والحيطة بشكل محسوس تجنبا ومحاولة لمنع أي انسداد محتمل في المجلس عن طريق إدراج مادة قانونية جديدة ويتعلق الامر بالمادة رقم 21 التي تنص على أن الدعوة إلى عقد دورة يمكن أن يتكفل بها الوالي في حال عجز رئيس المجلس عن ذلك، أو عندما يعرف المجلس حالة انسداد. أما المادة 24 فتعتبر أن غياب النصاب القانوني لعقد أول جمعية يؤدي حتما إلى إلغائها ويتم الاستدعاء مرة أخرى لعقد دورة تتخذ قرارات حتى في حال غياب النصاب القانوني، وتلغي هذه المادة نص المادة 15 من نص القانون الساري في الوقت الراهن والذي يشترط توجيه دعوتين إلى أعضاء المجلس قبل عقد اجتماع ثالث.
وأشار مشروع قانون الولاية الجديد إلى إعادة النظر في اللامركزية على حساب انسجام نشاط الدولة ومسار مركزية القرار في مجال تأثيره الذي تم مباشرته منذ سنة 1991 عن طريق العودة إلى التسيير الممركز وذلك بوضع صناديق خاصة كالصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني للتنمية الريفية.
وتضمن مشروع القانون إمكانية حل المجلس الشعبي الولائي إلى جانب الحالات المنصوص عليها في القانون الحالي مثل إلغاء الانتخابات أو استقالة الأعضاء إذا ما تم تسجيل خرق في الإجراءات الدستورية أو القانونية، وعندما يتحول المجلس إلى مصدر يعيق التكفل بانشغالات المواطنين. و يصدر رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه في القانون الحالي مرسوم يقضي بحل المجلس.
وكان المشروع في مادته رقم 66 واضحا حيث ألزم إلغاء قرارات المجلس في حالة تشكيلها خرقا للدستور وعدم مطابقتها للقانون أو المساس برموز الدولة، ومنع القانون على غرار ما نص عليه قانون البلدية سحب الثقة في السنة الأولى التي تلي الانتخابات والسنة الأخيرة من العهدة في إطار تكريس اكبر قدر من الاستقرار على مستوى المجالس الولائية .
ويرتقب أن تستمع لجنة الشؤون القانونية إلى أهل الاختصاص وكل من بإمكانه أن يثري اجتماعاتها للاتفاق على التعديلات المقترحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.