افترق المشاركون في القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز في قطر دون الوصول الى قرارات تنص على رفع أسعار الغاز وهو ما يؤكد صعوبة المهمة في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي تعرفها الدول الأوروبية التي تعتبر أكبر مستورد ومستهلك للغاز، حيث تعمل جاهدة في الخفاء على افشال جميع محاولات الدول المنتجة والمصدرة لرفع الأسعار خاصة في ظل اطلاق مشاريع الطاقات المتجددة التي تعول عليها أوروبا لاحداث توازن في الأسعار يجنبها استيراد المحروقات الذي يكلفها مبالغ مالية كبيرة .وتخضع عملية تسويق الغاز في العالم الى اجراءات معقدة تذهب الدول المنتجة ضحية الآليات التي تحكم الأسوق فالدول المستوردة تقوم باحتكار شراء الغاز ثم تعيد بيعه لمواطنيها باسعار تفوق أسعار الاستيراد وهو ما اكتشفته الجزائر مع اسبانيا وجعلنا نرفع دعاوى قضائية للحصول على نسب فوائد من نشاط اعادة بيع الغاز الجزائري من قبل مؤسسات الغاز العمومية للمواطن الأوروبي. وكانت الدول المستوردة ذكية في نظرتها المستقبلية لأسواق الغاز حيث تمكنت من افتكاك عقود طويلة المدى لاستيراد الغاز من الدول المنتجة وباسعار بخسة ووجدت الدول المنتجة التي تصرف ملايير طائلة كاستثمارات دون أن تتمكن من جني أرباح من صادرات الغاز التي تضمن لها تنمية مستدامة وتغطية لمختلف التكاليف للانتاج والتسويق. وتعمل الدول الغربية على بث الشقاق والصراعات السياسية وبؤر التوتر بين الدول المنتجة لافشال مساعيها في التكتل والتوصل لاستراتيجيات لرفع الأسعار بما يتماشى وتكاليف الانتاج ومكانة الغاز في انتاج طاقة نظيفة، فاستهداف ايران وليبيا لم يكن من العدم خاصة وأنها تزامنت مع خريف اوروبي لا يبشر بالخير في ظل توالي سقوط الحكومات والرؤساء كما أن التواطؤ الأمريكي واضح في التأثير على مختلف أسواق الطاقة من خلال الهزات المالية التي كبدت الكثير من الدول البترولية خسائر كبيرة ذهبت مع افلاس البنوك الأمريكية التي أكدت عدم تعويضها للمدخرين. ويحاول الغرب ربح الوقت في قضية تحديد أسعار الغاز للانتهاء من الاستثمارات العملاقة التي باشرتها مختلف الدول الغربية بالشراكة مع دول جنوب المتوسط لتشجيع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والهوائية أو ما يطلق عليه الطاقات المتجددة ومنه الضغط على الدول المنتجة والمصدرة للغاز على القبول بالأمر الواقع. يذكر أن قمة الدولة قد عرفت انضمام سلطنة عمان إلى المنتدى الذي يضم كلا من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، فيما تتمتع كازاخستان والنرويج وهولندا بصفة مراقبين. وروسيا أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي، حيث تملك 30 ٪ من احتياطي العالم، فيما تعد قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بطاقة تبلغ 77 مليون طن سنويا.