جاءت نتائج الاقتراع الخاصة بكيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية التي أعلنت عنها، أمس، وزارة التربية، مطابقة إلى حد كبير مع تلك التي نشرتها النقابات الوطنية عبر مواقعها الإلكترونية، مباشرة عقب فرز صناديق الاقتراع، الذي جرى الاربعاء الماضي عبر 24789 مؤسسة تربوية. وفي تأكيدها لنتائج الاقتراع، ذكرت وزارة التربية أن العملية مسّت كل التراب الوطني، وشارك فيها 496208 موظف من بين 545462 موظف، أي ما يعادل 91٪ صوت 298534 منهم، لصالح التسيير عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية بنسبة 61،87٪ مقابل 183950 عامل لصالح النمط الثاني، أي التسيير من خلال لجان محلية تنصب على مستوى المؤسسات التعليمية وبنسبة تعادل 38،13٪، في حين لم تسجل سوى تسع عشرة حالة طعن تمت معالجتها، وهي حالات تقول عنها الوزارة في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه، لا تأثير لها على النتائج العامة للاقتراع. ومثلما بات معروفا، منذ أسبوع، فإن الأغلبية تكون قد اختارت تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية من خلال عملية اقتراع تقول الوزارة أن جميع الملاحظين اتفقوا على أنها كانت مثالية سواء كانوا من داخل أو خارج القطاع. وتؤكد الوزارة في ذات البيان، على أن عملية الاقتراع ومعالجة المعطيات سادها جو من الشفافية التامة وجرت بحضور 20606 ملاحظ، تم تفويضهم من قبل النقابات المعتمدة لقطاع التربية الوطنية، وذلك من خلال تواجد أعضائها بعين المكان، ومتابعتها لمختلف مراحل العملية وعلى جميع المستويات، وهي على التوالي، كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والفيدرالية الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وتعتبر الوزارة أن هذه التجربة تعد فريدة من نوعها ساهم فيها جميع عمال القطاع وكل التنظيمات النقابية المعتمدة وكافة موظفي الإدارة، في جو ساده التضامن والديمقراطية، مشيرة من جهة أخرى، إلى أنها لم تدخر أي جهد لضمان حسن سير العملية من خلال تسخيرها لجميع الوسائل البشرية والمادية، وعملت على ضمان نزاهة العملية ومصداقيتها بكل حياد، كما ورد في نص البيان.
