محكمة سيدي أمحمد: التماس 20 سنة سجنا نافذا لكل من أويحيى، سلال وبوشوارب وبين 15 إلى 10 سنوات لباقي المتهمين

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم، بعد مرافعة مطولة في قضية تركيب السيارات، 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد مالك سلال بالإضافة لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب هذا الأخير الذي إلتمس وكيل الجمهورية اصدار مذكرة توقيف دولية في حقه كما تم التماس 15 سنة للوزيرين السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي و 10 سنوات في حق رجال الأعمال محمد بعيري، حسين عرباوي وعلي حداد والوزير الاسبق عبد الغاني زعلان والوالية السابقة نورية يمينة زرهوني مع مصادرة كل أموال المتهمين السابق ذكرهم.
وأكد وكيل الجمهورية أن هذه القضية غير مسبوقة في تاريخ القضاء الجزائري حيث قام مسؤولون باستغلال مناصبهم بممارسات أدت لتبديد المال العام منه انهيار الاقتصاد الجزائري.
يذكر أن محاكمة المتهمين بدأت يوم الأربعاء الفارط بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.