كشف شامي محمد المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن ذهاب وفد جزائري لحضور اجتماع مجلس رجال الأعمال الجزائريين البلجيكيين في الفترة الممتدة بين 16 الى 20 أفريل القادم مدينة بروكسل بهدف بحث فرص الشراكة والأعمال بين البلدين وفي جوان سيتم استقبال وفد بلجيكي بالجزائر. وأوضح شامي محمد في اليوم الاعلامي المنظم بالمدرسة الجزائرية العليا للأعمال بالصنوبر البحري المحمدية لصالح أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة ان المطلوب اليوم هو تطوير الشراكة بين البلدين وتجاوز التبادل التجاري المعهود باحداث قفزة نوعية عبر بحث امكانية انشاء وحدات انتاجية في اطار الشراكة بالجزائر، ويتعلق الأمر بالصناعة الكيمياوية والبتروكيماوية والصيدلانية والفلاحة. والهدف المرجو من ذلك هو تلبية الحاجيات الوطنية في بعض القطاعات التي تتميز فيها المؤسسات البلجيكية بتنافسية عالية جدا كالمواد الكيماوية ومن ثم انتاجها بالجزائر خاصة وأنه تم لمس استعداد من الشركات البلجيكية بهذا الخصوص ولهذا سيتم ارسال وفد جزائري يمثل المؤسسات الوطنية الراغبة في انشاء وحدات انتاجية لتفقد والتعرف على سوق بلجيكا. وفي هذا السياق كشف شامي محمد أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين في 2011 وصل الى 9 . 2 مليار دولار في حين بلغ حجم الصادرات الجزائرية في المحروقات الى ملياري دولار أي ما نسبته 99٪ أما القيمة المتبقية فهي تتعلق بالقطاع الفلاحي، بينما بلغت الواردات الجزائرية من بلجيكا 800 مليون دولار القيمة المتبقية فهي تتعلق بالقطاع الفلاحي بينما بلغت الواردات الجزائرية من بلجيكا 800 مليون دولار. من جهة أخرى سجلت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة نحو 67 مؤسسة بلجيكية تنشط بالجزائر معظمها في قطاع البناء والتكنولوجيا البيئية والمواد الصيدلانية والنقل العمومي. من جانبه أكد «كريستيان فان دريسش» سفير بلجيكا بالجزائر أن «بلادنا تعد ثاني شريك استراتيجي في المنطقة بعد جنوب افريقيا» وأن بلاده مهتمة جدا بجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، ان سوقها مفتوح على كل المنتجات بشرط توفر الجودة العالية، وهو ما سيعزز العلاقات بين البلدين كاشفا عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية البلجيكي للجزائر في 21 مارس لتمتين العلاقات السياسية أكثر. وحسب سفير بلجيكا بالجزائر جاء اللقاء لتعريف رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الجزائرية عن قرب بالسوق البلجيكية وأهم الهياكل القاعدية والصناعية وكذا المقاطعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها في قطاعات متعددة باعتبار أن بلاده تعد عاشر دولة مصدرة عالميا وتحوي 13 ألف مؤسسة أجنبية تنشط على أرضها. وفي هذا الاطار قدم «رودي مارتنز» ملحق اقتصادي وتجاري بسفارة بلجيكا بالجزائر صورة عامة عن الاستراتيجية البلجيكية للنهوض باقتصادها وهي الاهتمام بالقطاع الخاص وبالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والسوق الأوروبية وترقية صادراتها ولفت الاستثمار الأجنبي المباشر ومختلف المؤسسات المجندة لذلك. من جانبه قدم «توم فان دال» ملحق اقتصادي عرض خاص عن مقاطعة «فلاندغ» التي تعد محرك الاقتصاد البلجيكي والتعريف بمدينة بروكسل اقتصاديا وما تتوفر عليه من إمكانيات هامة للاستثمار.
