يعرف قطاع التربية والتعليم العديد من المشاكل والثغرات التي وجدت في غياب القانون صرحا آمنا لوقوع التجاوزات، بدءا من مشكل السكن الوظيفي المطروح لدى معظم مدراء المدارس الابتدائية السابقين لولاية قسنطينة الذي يعود حسب إحصائيات الجهات الوصية. وتتمثل حسب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي، إلى عدم مغادرةئمدراء المؤسسات التربوية المتقاعدين منهم وحتى أشخاص أجانب عن القطاع التعليمي للسكنات الوظيفية التي منحت للمدراء في فترة إدارتهم لشؤون المؤسسات التربوية بولاية قسنطينة، ويرفض المدراء المتقاعدون والمعنيون بهذه المسألة تسليم مفاتيح السكنات الوظيفية للمسيرين الجدد للمؤسسات الابتدائية، وذلك رغم استفادتهم من سكنات اجتماعية، وهو الأمر الذي أضحى يؤثر بشكل أو بآخر على السير الحسن للتدريس وحتى على إدارة قطاع التربية والتعليم، ذلك على مستوى عدد كبير من المؤسسات التربوية الموزعة عبر تراب الولاية. واستنادا عليه، فقد باشرت اللجنة قي إحصاء هذه السكنات المستغلة من طرف مدراء سابقين للقيام بمنحها للمترئسين الجدد على رأس إدارة المؤسسات وتحويلها إلى سكنات وضيفيه بالدرجة الأولى بعد أن فقدت وضيفتها الحقيقية في الفترة الأخيرة. من جهة أخرى، أشار رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين المهني بالمجلس الولائي إلى العدد القليل للمديرين السابقين الذين لم يستفدوا إطلاقا من السكنات، وفي هذه الحالة أكد أن والي الولاية قد أعطى موافقته لإمكانية استفادت هذه الفئة من سكنات اجتماعية، وغيرها من المساعدات. وفي سياق آخر، طرح مدراء المدارس الابتدائية الكائن مقرها ببلدية الخروب وضواحيها من خلال حديثهم مع جريدة ''الشعب'' العديد من المشاكل والنقائص التي تشهدها هذه الأخيرة بفعل انعدام التدفئة، كانت على رأسها مدرسة ''عين نحاس''، ''صالح هرميش''، ''غضبان خميس'' وغيرها، فضلا عن الأعطاب التي لا تنفك وأن تصيب الأجهزة خاصة في غياب الصيانة والمتابعة.