خرج الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة من تحفظه، مؤكدا بأن الجمارك «تهدد» إطارات المجمع بمتابعات قضائية بتهمة التحويل غير القانوني للعملة الصعبة. وأشار إلى أن «مسيري سونلغاز أصبحوا بمثابة مجرمين يمضون وقتهم بين مصالح مكافحة الغش التابعة للجمارك والمحاكم القضائية. هذا أمر لا يصدق». وأكد يقول «لا بد من العمل في إطار هادئ إذ لا يمكننا الاستمرار في العمل في إطار تخيم فيه الشكوك على كافة المستويات». وقد كثفت مصالح الجمارك خلال السنوات الأخيرة التحقيقات بشأن مسؤولين سامين بالمجمع الطاقوي المشتبه في مبالغتهم في الواردات بغرض التحويل غير القانوني للعملات الصعبة نحو الخارج. وحسب مجمع سونلغاز فإن آخر قضية من هذا النوع تخص استيراد تجهيزات لانجاز محطة للضغط العالي التي حكم فيها على المسؤول الذي اتهم بالمبالغة في الكلفة بسنة (1) سجنا نافذا مع دفع غرامة بعدة ملايين دج. في ذات الصدد، أوضح السيد بوطرفة بأن أصل هذه المشكلة تنظيمي وناجم عن تطبيق قانون الجمارك الحالي الذي لا يسمح بالشحن على مراحل. وأضاف مسير مجمع سونلغاز يقول بالفعل فان قانون الجمارك السابق المعدل سنة 1997 كان يسمح بعمليات الشحن على مراحل. ولا يتم اعداد العد الجمركي الذي هو عبارة عن التصريح الجمركي إلا بعد آخر عملية استيراد. في هذا النظام القديم للتصريحات يسمح للمستورد اعطاء قيم استدلالية لبعض عمليات الشحن لكن العد النهائي يجب أن يكشف القيمة الحقيقية للتجهيزات المستوردة. وينص القانون الحالي على ضرورة التصريح بكل عملية تصدير بمعزل عن العقد ويجب أن تتوافق مع قيمتها الحقيقية وهذا «أمر مستحيل»، حسب السيد بوطرفة لأن عقد منح مصنع جاهز للاستعمال عبارة عن عقد جزافي شامل حيث يتم الكشف عن عمليات الشحن بشكل استدلالي. واسترسل قائلا «بطبيعة الحال ستجدون عمليات شحن تفوق قيمتها أو تقل عن القيم المصرح بها لكن الأهم هو الكلفة الإجمالية». وفي ذات الصدد، استشهد بمثال محطة الضغط العالي بالشافية بولاية الطارف التي تم استيرادها من خلال 26 عملية شحن والتي تمت المبالغة في كلفة النقل البحري لاحداها حسب الجمارك. وأوصى مسير مجمع سونلغاز السيد بوطرفة قائلا بأن حل هذه المشكلة «لا بد أن يكون قانونيا»، مؤكدا أن هذا الوضع أدى أيضا إلى تأخر في انجاز بعض المشاريع بسبب تمديد آجال التخليص الجمركي للمصانع الجاهزة للاستعمال موضوع نزاعات مع الجمارك.
