إجراءات جديدة لترقية المقاولاتية والمؤسسات المصغرة

مراجعة المساعدات الممنوحة للشباب حاملي المشاريع
منح قرض دون فوائد إضافية
أبرز الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أمس، سلسة الإجراءات الرامية إلى ترقية مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة في إطار استراتيجية جديدة، من بينها مراجعة المساعدات والمزايا الممنوحة للشباب حاملي المشاريع.
أوضح ضيافات في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن من بين الإجراءات المقررة من قبل السلطات العمومية، مراجعة شروط الاستفادة من جهاز دعم وتنمية المقاولاتية، عن طريق إلغاء شرط البطالة، مشيرا في ذات السياق إلى تعديل النصوص المسيرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز استحداث النشاط الموكل لها، وذلك من خلال استبدالها «بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية».
ويرتقب في إطار هذه التعديلات، توسيع هذا الجهاز ليشمل الأجراء والطلبة الراغبين في خوض مجال المقاولة، إلى جانب فتح فرص الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار توسيع القدرات الانتاجية لحاملي مشاريع آخرين يستفيدون من تمويل آليات أخرى (الحرفيون والمرقون التابعون للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والفلاحون وغيرهم من حاملي السجل التجاري).
ومن بين الاجراءات التحفيزية الأخرى، ذكر الوزير المنتدب، منح قرض دون فوائد إضافي (قرض استغلال) قصد تمكين المؤسسات المصغرة من مواجهة الصعوبات المالية في مجال الصفقات العمومية، في الوقت الذي سيتسنى فيه للمؤسسات التي تواجه صعوبات الاستفادة من إعادة تمويل حتى تتمكن من إعادة تأهيل وبعث نشاطاتها.
وكلف صندوق الضمان بتقديم الدعم للمؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات، لاسيما تلك التي لا تملك الوسائل الضرورية لإعادة تأهيل نشاطها وذلك من خلال إعادة شراء ديونها لدى البنوك.
كما أضاف الوزير، أنه سيتم معالجة ملفات كل مؤسسة على حدة، إذ يمكن للخيارات أن تبلغ درجة تحصيل الديون، مع تمديد الآجال أو حتى المسح التام للديون بالنسبة لبعض الفئات، على غرار المؤسسات المصغرة المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو وفاة المرقي.
استحداث مناطق نشاطات خاصة استثنائيا بالمؤسسات المصغرة
أمام المشكلة التي يواجهها الشباب المقاول في الحصول على محلات، اعتمدت الوزارة خيارين إضافيين كإجراء مرافقة كفيل بتمكينهم من إثبات قدراتهم ميدانيا.
يتعلق الأمر بالنسبة للخيار الأول، بحجز وتخصيص محلات للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه (عدل) ولدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة الشباب.
ولتحقيق ذلك، تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة السكن والعمران والمدينة في نوفمبر 2020، ترمي أساسا إلى حجز جزء من الأسواق العمومية للمؤسسات المصغرة ومحلات وكالة عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري لاحتضان نشاطاتها.
يخص الخيار الثاني، استحداث مناطق نشاطات مصغرة مهيأة لاحتضان نشاطات المؤسسات المصغرة في صيغة الإيجار.
وبحسب الوزير المنتدب، فإن هذه الاجراءات ستسمح بتجاوز مشكلة استفادة هذه المؤسسات من محلات، فضلا عن ضمان تجميع الأنشطة التكميلية لاستحداث سلسلة قيم ترمي إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية.
ومن المتوقع أيضا توسيع تمويل المؤسسات المصغرة ليشمل نمط الصيرفة الإسلامية والتمويل التشاركي، في إطار الاستراتيجية الجديد التي تتضمن أيضا برامج تكوين لفائدة حاملي المشاريع والمرقين، قصد تحضيرهم لولوج عالم المقاولاتية وتعزيز قدراتهم الادارية.
مزايا تحفيزية لفائدة الشباب في مناطق الظل
كما كشف عن منح مزايا تحفيزية للشباب من أجل إطلاق مشاريعهم وأنشطتهم في مناطق الظل، في إطار الترتيبات التي وضعتها الوكالة الوطنية للدعم وتنمية المقاولاتية.
وأوضح ضيافات، أن «الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، قامت ما بين الفاتح يونيو و31 نوفمبر 2020، بالتعاون مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، بنشاطات توعوية وإعلامية موجّهة لسكان مناطق الظل من أجل تحفيز وجذب اهتمام الشباب إلى إنشاء مشاريع تلبي احتياجات سكانها».
وأضاف، أنه على الرغم من القيود التي فرضها الوضع الصحي فإن هذا العمل، الذي مازال متواصلا، شمل خلال الفترة المذكورة 1857 منطقة ظل في 749 بلدية.
وأشار السيد ضيافات، إلى أن مصالح الوزارة تعمل حاليا، بمساهمة القطاعات والسلطات المحلية، على تحديد الاحتياجات حسب كل منطقة لتوجيه حاملي المشاريع نحو إنشاء مشاريع تأخذ بعين الاعتبار إمكانات كل منطقة.
وقال في هذا الشأن، «كل شيء في هذه المناطق، العذراء عموما، بحاجة إلى إنجاز»، لافتا إلى أن «فرص خلق الأنشطة كثيرة وفي جميع المجالات، مثل الخدمات والزراعة والحرف اليدوية».
وعلاوة على ذلك، فإن السلطات العمومية مستعدة لدعم حاملي المشاريع الشباب في مجال إنجاز برامج التنمية المرتقبة لصالح هذه المناطق بالذات، على غرار مشاريع الربط بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي وكذا شق الطرق.
في هذا الصدد، ذكر الوزير المنتدب أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي وضع نصب عينيه هدف «القضاء نهائيا على الفوارق التنموية» ومحاربة «الفقر في المناطق المحرومة».
من هذا المنطلق، أكد السيد ضيافات أن «ثروات البلاد ومواردها ستوزع بالتساوي بين الولايات دون تمييز بين المناطق».
وختم بالتأكيد على أن «الحكومة عازمة على الاستفادة التامة من الإمكانات البشرية لشبابنا، من خلال اعتماد نهج اقتصادي بحت وجديد يقوم على النمو ويشكل قطيعة مع النهج الاجتماعي البحت المعتمد في الماضي، لاسيما في مجال إنشاء المشاريع المصغرة».
أكثر من 70٪ من مؤسسات «أونساج» تمر بأزمة
أكد الوزير نسيم ضيافات، أن أكثر من 70٪ من المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) تمر بأزمة وتتطلب تكفلا، لاسيما من خلال إعادة جدولة ديونها وإمكانية التوفر على مخططات أعباء.
وأضاف ضيافات، انه من بين 380.000 مؤسسة تم إنشاؤها في إطار جهاز أونساج، تعاني أكثر من 70٪ منها حاليًا من أزمة وغير قادرة على سداد قروضها، الأمر الذي يتطلب على وجه الخصوص إعادة معالجة ديونها بالاشتراك مع البنوك.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات المصغرة، ستستفيد من إعادة جدولة ديونها لمدة قد تصل إلى خمس (05) سنوات ومن الدفع المؤجل لمدة تصل إلى اثني عشر (12) شهرًا، مع إلغاء الأعباء والفوائد وغرامات التأخير في السداد والرسوم والعمولات والضرائب.
وأكد ضيافات، أن هذه الإجراءات لمساعدة المؤسسات المتعثرة تم اتخاذها وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي ركز على دمج المؤسسات المصغرة لأونساج ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي.
في هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب أن «المؤسسات المصغرة الممولة في الجهاز الذي تديره أونساج، لم تجد الظروف والإطار الذي يساعد على تطورها وتنميتها، مما أسهم في فشلها، رغم توفير موارد كبيرة».
فيما يتعلق بالشركات التي لا يمكن إعادة تأهيل أنشطتها و/أو غير القادرة على الوفاء بديونها، فقد أشار السيد ضيافات إلى أنه سيتم تخصيص معالجة محددة لهذه الحالات والتي قد تصل حد إعفائها من سداد ديونها.
يتعلق هذا الإجراء بالمؤسسات المصغرة التي تضررت أثناء الكوارث الطبيعية (الفيضانات/ الزلازل)، والمؤسسات التي توفي أصحابها أو ثبتت إعاقتهم جسديًا أو عقليًا، والمقاولين الذين لديهم معدات قديمة وكذلك المؤسسات المصغرة التي يتم تعويضها من خلال صندوق الضمان الذي تم حجز معداته و/أو بيعها من قبل البنوك.
وتهدف هذه التدابير المقررة والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، وفقًا للوزير المنتدب، إلى توفير الشروط التي تسمح للمؤسسات المصغرة بالقيام بأنشطتها وتطويرها، لاسيما من خلال إتاحة الإمكانية للحصول على مخطط أعباء.
كما ستسمح - بحسب الوزير المنتدب- بإعادة تأهيل أكبر عدد من المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات وقادرة على إعادة إطلاق أنشطتها.
من هذا المنطلق، تم توقيع اتفاقيات مع عدة دوائر وزارية، من أجل توفير مخططات أعباء في إطار صفقات عمومية أو في إطار المناولة في قطاعي المياه والري والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة والصناعات التقليدية والشباب والرياضة والمناجم والبيئة والصناعة والسكن. بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات أخرى متوخاة لصالح المؤسسات المصغرة.
وبحسب السيد ضيافات، فإن ذلك يشمل تعليق جميع المتابعات القضائية ضد أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات، وتعزيز كفاءاتهم التقنية من خلال برامج التكوين، وإمكانية الاستفادة من إعادة التمويل لإعادة تأهيل مشاريعهم وقروض استغلال لمواجهة أي مشاكل مالية.
وأضاف، أنه سيتم إنشاء منصة رقمية للسماح للمقاولين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل، بالحصول على التكفل من قبل مصالح وكالة دعم وتطوير المقاولاتية.
في إطار الشراكة مع قطاع الصناعة، تم افتتاح مخبر التصنيع في سبتمبر 2020، مما وفر فضاء مخصصا لمساعدة وتأطير رؤساء المؤسسات المستقبليين والإشراف عليهم في الحاضنات وتسريع أنشطتهم ومشاريعهم المتعلقة بدراسة وإنشاء الهياكل المعدنية والتجهيزات الصناعية وكذلك الإنجاز في جميع هياكل الدولة.
كما يتم إقامة شراكات أخرى مع قطاعات أخرى (الداخلية والجماعات المحلية والفلاحة والبيئة والطاقات المتجددة)، -يضيف الوزير المنتدب- وذلك من أجل تشجيع وتحسين أداء هذه المؤسسات التي تعتبر محركات للتنمية وأداة لتنويع الاقتصاد الوطني.