وقع بنك الجزائر الخارجي ومجمع المحروقات الجزائري سوناطراك أمس على اتفاقية شراكة جديدة ستساهم في استثمار جزء من فائض خزينة المجمع البترولي حسبما علم أمس لدى بنك الجزائر الخارجي. وسيتكفل بنك الجزائر الخارجي بموجب هذا الاتفاق بترشيد أداء موارد سوناطراك في البنك من خلال جهاز تسيير النقد حسبما أوضح المصدر لوأج. ووقع على الاتفاق بالأحرف الأولى الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد محمد لوكال والرئيس المدير العام لسوناطراك السيد عبد الحميد زرقين. وينص الاتفاق على أن جزء من فائض خزينة سوناطراك سيستعمل في استرجاع سيولة بنك الجزائر الجزائري من قبل البنك المركزي. وسيحصل مجمع سوناطراك في هذا الإطار على جزء من الأرباح الناجمة عن استرجاع السيولة وفق حساب تم الاتفاق عليه. وأشار المصدر إلى أن حوالي 20 بالمائة من إيرادات صادرات المحروقات تملكها سوناطراك على مستوى بنك الجزائر الخارجي في حين يدفع باقي الإيرادات أي حوالي 80 بالمائة للدولة من خلال الجباية البترولية. كما تنص الاتفاقية على تطبيق تسعيرة أكثر تنافسية لمجمع سوناطراك في ما يخص نسبة الفوائد والعمولات على العمليات المالية وشروط الاستثمارات المالية بآجال محددة. ويتعهد بنك الجزائر الخارجي كذلك بتقديم خدمات ذات نوعية لأكبر زبونها تلبي حاجياته ومتطلباته المتنوعة. وفي تصريح لوأج أوضح الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد لوكال أن هذه الاتفاقية الجديدة التي تأتي امتدادا لأخرى وقعها الطرفان سنة 2003 ستؤسس لعلاقة مميزة بين البنك وسوناطراك مشيرا إلى أن هذه العلاقة قائمة منذ تأميم المحروقات في 1971. وأضاف السيد لوكال قائلا «نسعى إلى ترقية العلاقة بين البنك والمجمع إلى مستوى شراكة مميزة تستفيد من المزايا والفرص التي يوفرها قطاع الطاقة والنظام المصرفي». وتستحوذ سوناطراك أول زبون بنك الجزائر الخارجي على نسبة 5ر48 بالمائة من الموارد المالية الإجمالية للبنك والتي قدرت ب 127 . 2 مليار دينار نهاية 2011 حسب حصيلة قدمها البنك. وكان البنك العمومي الذي يعد أكبر بنك في الجزائر قد مول مشاريع مهيكلة لمجمع سوناطراك خاصة في مجال البتروكيمياء بأكثر من 150 مليار دينار حسب المسؤول الأول للبنك. وفي سنة 2011 حقق بنك الجزائر الخارجي منتوجا بنكيا صافيا بلغ 6ر40 مليار دج أي بتسجيل تحسن بنسبة 11 بالمائة وحصيلة إجمالية بلغت 636 . 2 مليار دج (7ر34 مليار دولار) ونتيجة صافية قدرت ب3ر30 مليار دج.