تعويض شهادة الابتدائي بتقييم في كل المواد اعتبرت نقابات التربية، ما جاء في الندوات الوطنية بخصوص توجيهات الدخول المدرسي 2022-2023 خطوة مهمة لإنجاح الدخول الاجتماعي المقبل، نفس الأمر بالنسبة لامتحان شهادة الابتدائي الذي طالبوا بالغائه وتعويضه بامتحان تقييمي في كل المواد وليس الأساسية فقط، في المقابل أعربت عن أملها في شروع وزارة التربية من خلال الاجتماع الذي سينعقد في 24مارس الجاري تسوية ملف القانون الأساسي لمستخدمي التربية. تعلق نقابات التربية أمالا كبيرة على الاجتماع الذي سيجمعها بوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد لمعالجة أحد أهم الملفات التي تنتظر التسوية، وهذا لإنهاء معاناة مستخدمي القطاع مع مشاكل عديدة، مؤكدين أن الافراج عن القانون الأساسي يساهم في استقرار القطاع، في المقابل أشاد الفاعلون في القطاع ما جاء في الندوات الوطنية حول إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي وكذا الدخول المقبل، الذي سيكون وفق النظام التدريس العادي (الحضوري). إلغاء امتحان شهادة الابتدائي مطلب نقابي أكد الناشط التربوي كمال نواري في تصريح ل»الشعب»، أن إلغاء الامتحان هو استجابة لمطالب كثير من النقابات، التي رأت أن انتقال التلاميذ الى مرحلة التعليم المتوسط يتم بطريقة غير بيداغوجية، حيث استجاب الوزير لهذا المطلب بعد دراسة معمقة مع خبراء التربية، معلنا على ان الانتقال سيكون باحتساب المعدل السنوي للفصول الثلاثة خلال هذا الموسم. وفي الموسم المقبل- يقول المتحدث-سيكون امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، طبقا المادة 49 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية التي تنص صراحة « تتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح»، وهذا بعد استشارة النقابات وخبراء التربية. ويتم إحداث امتحان يعوض السابق بطابع رسمي يختلف عنه، وقد يمتحن في جميع النشاطات والمواد التي يدرسها التلميذ في السنة الخامسة ابتدائي وليس فقط في 3 نشاطات ( عربية، فرنسية، عربية)، على ان يكون الامتحان محليا خاصا بكل ولاية يتم فيها توحيد الاسئلة والتصحيح، ويعتمد الانتقال باحتساب المعدل السنوي بمعامل 2 ونقاط الامتحان بمعامل 1مثلا. وأكد نواري، أن إلغاء الامتحان له جانب إيجابي في الشق الاقتصادي، حيث سيتم توفير مبالغ ضخمة كانت تصرف في عمليات الطبع، النقل، الأكل والتصحيح، حيث سيتم توجيه هذه المبالغ لشراء المستلزمات والوسائل البيداغوجية خاصة أجهزة الاعلام الآلي بالمؤسسات مثل اللوحات إلكترونية وغيرها. وبخصوص الدخول المدرسي المقبل، أوضح، أن العملية عادة تنطلق بعد ظهور نتائج الفصل الاول، لكن هذا العام تأخرت بسبب عدم صب نتائج التلاميذ من طرف الاساتذة المضربين في الأرضية الرقمية للوزارة. لكن الكثير لا يعلم ان التحضير يتم وفق معطيات اخرى تتوقف على 3 مصالح هي التنظيم التربوي، المستخدمين والبرمجة والمتابعة على أساس النتائج المدرسية ل 3 سنوات الاخيرة ونسب النجاح في الامتحانات المدرسية ل 3 سنوات ( البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط، شهادة نهاية التعليم الابتدائي) كمعدل تقديري لتحديد عدد المناصب المالية لكل طور وكل تخصص مع ربطها بالهياكل الموجودة والجديدة أو المتوقع استلامها خلال الموسم الجديد، كل هذه المعطيات تبنى عليها ما يسمى بالخارطة المدرسية ( ادارية + تربوية). أما تلاميذ السنة التحضيرية سيتم معرفة عددهم عن طريق البلديات، حيث تطلب مديريات التربية بعدد مواليد سنة 2017 في كل بلدية مثلا، ويتم توزيع العدد على المدارس الابتدائية بحسب طاقة كل مدرسة، في حين تلاميذ السنة الاولى ابتدائي يتعرف على عددهم بحساب عدد تلاميذ التحضيري للموسم السابق بإضافة 10% للتلاميذ المسجلين برخصة السن، وسيتم تعديل خارطة الابتدائي، في شهر جويلية، بعد الانتهاء من عملية تسجيل التلاميذ، ابتداء من شهر أفريل الى غاية نهاية شهر جوان. تعديل الخارطة بعد ظهور النتائج وعلى صعيد آخر، صرح المتحدث أن تعديل الخارطة المدرسية يكون بعد ظهور نتائج امتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط، في حين التحضير للموسم المقبل يتم على أساس إلغاء نظام التفويج والعودة الى النظام السابق، لكن إذا تم الابقاء على الوضع الصحي كما هو ستتم العودة الى نظام التفويج، وعليه التحضير يتم بوجود سيناريو التفويج أو بدونه. والجديد الموسم المقبل هو التحضير لموسم دراسي بإمكانية ادراج تدريس مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك بتحويل فائض اساتذة المتوسط والثانوي من خريجي المدارس العليا في مادة اللغة الإنجليزية الى التدريس في الابتدائي، أو الاعتماد على المتعاقدين، ريتما يتم تنصيب هذه المادة في الابتدائي رسميا من طرف السلطات المختصة. القانون الأساسي وتكافؤ الفرص واعتبرت تنسيقية التعليم الإبتدائي، أن قرار فتح القانون الاساسي، يمكن أن يعيد الاعتبار للاستاذ إذا استطاعت اللجنة المستحدثة من طرف وزير التربية ترجمة مطالب الاساتذة وتقديم مقترح توافقي يلبي طموحات الفاعلين في القطاع والانطلاق من مبدأ تكافؤ الفرص من خلال عدالة في التصنيف وتوحيد سنوات التكوين بين الاطوار مع تثمين ساعات العمل في الابتدائي، لأن الحجم الساعي يبقى كبيرا مقارنة بالاطوار الاخرى. وبحسب الأمين الوطني بلال تلمساني، أجمع الاساتذة على تحقيق هذا المطلب، لأنه سيعيد الاعتبار لأساتذة الابتدائي، الذين لم يستفيدوا من الاصلاحات السابقة، لهذا فالاحتجاجات الاخيرة كانت ممثلة وبالأغلبية من الطور الابتدائي فلا يمكن تحقيق الجودة دون افساح المجال للأستاذ وتوفير الامكانيات المادية والوسائل والقوانين التي تفتح له آفاقا للتفرغ للقسم. وقال تلمساني، إن الأستاذ يعاني من تدهور القدرة الشرائية إلى الحجم الساعي الثقيل وظروف العمل ونقص في الامكانيات وضبابية في تطبيق البرامج عبر المفتشين واضاف «الجيل الثاني حملنا محتواه كما وليس نوعا «لأنه لو نقارن الامكانيات نحتاج أقسام بعشرين تلميذا ووسائل مادية لتطبيق التعلمات»، وهي غير متوفرة ومعممة عبر ربوع الوطن. ويحتاج الأستاذ اليوم -بحسبه-، الى وضع خارطة طريق واضحة المعالم بخطوات مدروسة وتنسيق في الاصلاحات واستشارة واسعة باشراك الاستاذ قبل المطالبة بالتطبيق، لأنه المخول الوحيد بتحقيق الجودة وتغيير السلبيات وترجمة الحلول الى مادة ايجابية تعيد الاعتبار للمدرسة، بعد الاختلالات التي صاحبت الموسمين الماضيين، بسبب جائحة كورونا. ضمان حقوق منتسبي القطاع ومن جهته، قال عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين عبد الهادي أحمد، بخصوص لقاء 24مارس الجاري، إن النقابة تأمل أن يحل ملف القانون الأساسي نهائيا، على اعتبار أن كثير الاسلاك، تنتظر انصافها بما فيه سلك مساعدي ومشرفي التربية، بتثمين الشهادات العلمية والخبرة المهنية مع ضبط المهام والمسؤوليات بدقة، وتخفيض الحجم الساعي. وعليه، يضيف، وجب على وزارة التربية الوطنية والنقابات الوصول الى حلول عاجلة في اطار القانون الأساسي بغية انصاف الجميع، ولضمان هدوء واستقرار المدرسة، والذي لا يكون إلا من خلال توفير الحقوق المادية والمعنوية لمستخدمي التربية، من أجل مزاولة مهامهم النبيلة باحترافية ومجهود أمثل، مع التكفل التام بالتلاميذ المقدر عددهم اليوم ازيد من 10ملايين تلميذ. القانون الأساسي غطى على بقية المطالب من جهته، يرى الخبير التربوي بن زهرير بلال، أنه بعد مرور 12 سنة عن صدور القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية 08/315 وما إنجر عنه من تباين وإختلاف، خاصة وأنه لم ينصف عدة أسلاك على غرار أساتذة الطور الإبتدائي، وجدوا أنفسهم اليوم بين مطرقة تعدد المهام غير البيداغوجية من جهة وكذا تذيلهم التصنيف 11، وكذا فئة مساعد مدير المدرسة الإبتدائية الذي ظلم في القانون السابق، فوجد نفسه يتذيل التصنيف 12 بالرغم من تكليفه بمهام مدير دون أدنى تعويض لمهامه. وأشار المتحدث إلى فئات أخرى من العمال المهنيين والمخابر والاسلاك المشتركة الذين يعانون في صمت بسبب القانون السابق، مشيرا أن جراء كل هذه الفروقات في التصنيف والأجر الضعيف، جاءت الدعوات من أجل إصدار قانون جديد منصف؛ يليق بمقام كل رتبة مع تحديد مهامها، حيث جاء فتح تعديل القانون الخاص بقطاع التربية بناء على أمر من رئيس الجمهورية؛ فعقدت وزارة التربية جلساتها الحوارية، مستقبلة جميع النقابات مستمعة لجميع الاقتراحات. وتصب جملة الإقتراحات، في إعادة تصنيف جميع الرتب والاسلاك والرفع من تصنيفها مع ضرورة إعطاء مكانة لائقة لقطاع التربية في التصنيف وضرورة أن يتسيد قطاع الوظيف العمومي لا أن يتذيله كما كان في السابق، والعمل على اعطاء المكانة اللائقة لقطاع التربية سواء في التصنيف أو في القيمة المادية والمعنوية له، لأن الاهتمام بالأستاذ يعني جودة ومكانة المدرسة. واقترح أيضا، إستحداث رتب جديدة تساهم في تحسين تصنيف باقي الرتب، مثلا إقتراح رتبة «أستاذ خبير» يكون تصنيفه خارج التصنيف أو يأخذ الصنف 17 وتنحصر مهامه في البحث والتكوين والاعداد، بالإضافة الى جميع الأطوار خاصة الطور الإبتدائي باعتباره اللبنة الأولى في صرح التعليم والعمل على إستحداث رتب مثل، مشرف تربوي لكل 150 تلميذ، وأعوان إداريين وتخصيص عمال مهنيين.
