دراسة أكثر من 13 ألف ملف في إطار التّسوية بسكيكدة

بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى بلديات سكيكدة، فيما يخص التسوية في إطار القانون 08/15، المؤرخ في 20 جويلية 2008، 39005 ملف، حسب مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية سكيكدة، منها 17578 ملف حول الى اللجان الدائرية، حيث تم دراسة 13035 ملف، قبل منها 5738 ملف، ورفض 3614 ملف، أما الملفات المودعة لدى لجنة الطعون الولائية فقد بلغت 1589 ملف، تم دراسة 1175 ملف، حيث تم قبول 511 ملف، ورفض 344 ملف، وتأجيل 320 ملفا.
يشكو كثير من المواطنين من ملفاتهم العالقة على مستوى البلديات، اللجان الدائرية وحتى لجنة الطعون الولائية منذ سنوات عديدة، حيث أوصت لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي، بضرورة التسوية ، والإسراع في عملية تحيين المفارز وتحويلها؛ لتحديد المساحات وفقا للرخص من طرف مصالح البلدية، الوكالة العقارية وأملاك الدولة، لإعداد عقود الملكية، كون سند الملكية يعتبر عائقا كبيرا في عملية التسوية، وبدونه لا يمكن لصاحب الملف أن يتحصل على رخص البناء، ومن شأن هذا الملف أن يخفف من ضغط طلبات السكن الهائلة على مستوى الولاية في حال تمت معالجته.
كما ألحت اللجنة على جميع المصالح المعنية بملف التسوية في إطار القانون 08/15، احترام الآجال القانونية التي ينص عليها المشرع وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب الملفات أما بالطعن للجنة الطعون الولائية أو الاتجاه الى القضاء.
ويهدف قانون التسوية الى وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات، تحقيق مطابقة البنايات المنجزة والتي هي في طور الإنجاز قبل صدور القانون، تحديد شروط شغل أو استغلال البنايات، ترقية إطار مبنى ذي مظهر جمالي ومهيئ بانسجام، وتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام أجال البناء وقواعد التعمير.
وكشفت مصالح مديرية أملاك الدولة لولاية سكيكدة، أن عدد الملفات المتواجدة على مستوى مصالح إدارة أملاك الدولة هو 1215 ملف جاري الانتهاء منها قبل نهاية السنة، من أجل استكمال دراسة الملفات العالقة.
وأوضحت ذات المصالح، أنه من بين المشاكل التي تعيق سير هذه العملية، عدم الأخذ بعين الاعتبار المراجع المساحية للأراضي التي شملتها عمليات مسح الأراضي، الأخطاء الإدارية بالنسبة للمناطق الممسوحة التي تفرض القيام بالتصليحات اللازمة قبل إبداء الرأي، الإشكالات العملية التي تخص المناطق التي عقودها غير محررة، وصعوبات التأكد من ملكية الدولة من عدمه، عدم استجابة أصحاب الملفات للدعوات الموجهة لهم بغرض تكملة ملفاتهم بالمخططات التي تحدد بدقة موقع كل قطعة، وعدم ذكر المساحات في المقررات، لاسيما ببلديات دائرة سكيكدة، بالإضافة الى وجود قطع أراض في مفارز اجتماعية غير مشهرة يصعب تحديد الحقوق العائدة لكل قطعة في التجزئة، حفاظا على الحقوق المشتركة.