جهود كبيرة للحد من التسرّبات المائية بباتنة

قطعت مصالح الجزائرية للمياه بولاية باتنة، أشواطا كبيرة في وضع حد لمشاكل تسرب قنوات نقل المياه، بفضل إستراتيجية الوحدة القائمة على التدخل الميداني والسريع للحفاظ على المياه الصالحة للشرب، والتكفل بانشغال المواطنين في هذا الصدد خاصة بعد تسجيل العديد من الشكاوى في هذا الشأن.
تتسبب عمليات الحفر العشوائي التي يقوم بها المواطنون أحيانا، وتقوم بها أيضا مختلف الهيئات للعديد من الطرقات بالأحياء السكنية بمختلف مدن ولاية باتنة، في تسرب كبير للمياه سواء كانت الصالحة للشرب أو مخلفات الصرف الصحي، وهو الأمر الذي أثر على الوجه الحضري الطرقات، وتسبب في إزعاج المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بضرورة التدخل لإصلاح هذه الأعطاب، خاصة ببعض الطرق التي لم يمض وقت طويل على تعبيدها متسائلين عن سبب غياب التنسيق مع مصالح الإدارة خلال برمجتها لعمليات تنموية دون التنسيق مع الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات الحيوية.
ونشير هنا إلى أنّ مصالح «الجزائرية للمياه»، عبر فرقها، تجد صعوبة في التحكم في هذه التسربات عن طريق إعادة حفر الطرق لتحديد مواقع هذه التسربات والتي تكون صعبة للغاية بسبب رفض المواطنين لعمليات الحفر الكثيرة، إضافة إلى قدم الشبكة التي يعود تاريخ بعضها ل40 سنة خلت، وكذا عدم حيازة المصالح المختصة لمخطط مرور الشبكات القديمة، ما حال دون فاعلية انجاز هذه العمليات التنموية.
وبحسب إحصائيات سجلتها وحدة «الجزائرية للمياه»، فإن أكثر من 40 بالمائة من المياه الموجهة للشرب، تضيع بسبب التبذير من جهة، واستهلاكها بطريقة غير شرعية بسبب التوصيلات غير القانونية والتي نظرا لعدم جدواها التقنية تتسبب في ضياع نسبة هامة من المياه في تسربات سطحية وأخرى باطنية، يصعب اكتشافها من طرف أعوان الوحدة.
والجدير بالذكر آن بلديات باتنة تستفيد بين حين وآخر من مشاريع لتجديد شبكات نقل المياه والصرف الصحي، خاصة تلك القديمة لمواجهة تسربات المياه، ونذكر هنا مشروع تجديد شبكات المياه الشروب لمدينة باتنة الذي كلّف إنجازه 210 ملايير سنتيم، مسّ شبكة كبيرة، يرجع جزء منها للفترة الاستعمارية بهدف وضع حد نهائي لمشاكل تسربات المياه وما تخلفه من مشاكل مالية وتقنية تكبد الجزائرية للمياه خسائر فادحة.
كما وأنه سيحسن من نوعية المياه وسرعة تدفقها خاصة بالعمارات وكذا القضاء على مختلف الأمراض والأوبئة التي تنتقل عن طريق المياه، الجزء الأول منه على مسافة 123 كلم انتهى منذ عدة سنوات في حين تتواصل أشغال الشطر الثاني على مسافة 140 كلم، من أصل 600 كلم وهي الشبكة المعروفة.
وتسجل الوحدة سنويا أكثر من 2500 تسرب للمياه، تحرص أكثر من 18 فرقة تدخل على مستوى أكثر من 30 بلدية كبرى تمثل 80 بالمائة من سكان الولاية على إصلاحها في انتظار استكمال تغطية باقي البلديات الأخرى، واللافت أن هذه التسربات آخذة في التناقص لعدة عوامل أهمها الجهود المبذولة، ووعي المواطنين بشكل عام في الحفاظ على القنوات رغم بعض الممارسات المحدودة هنا وهناك.
وتعمل وحدة «الجزائرية للمياه» على التحكم الجيد في التوزيع من خلال التغيير في البرنامج حسب الكمية المتوفرة لكل بلدية، مع التحسيس بضرورة الاستعمال العقلاني للمياه وترشيد استغلالها، بالنظر إلى الكميات الكبيرة التي يتم استنزافها، من خلال إطلاق حملات توعية وتحسيس عبر كل المناسبات والفضاءات المتاحة.