قرارات وتوصيات منتظرة تخدم الأمة الإسلامية تنطلق، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، التحضيرات الخاصة التي تسبق انعقاد أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يومي 29 و30 جانفي الجاري بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، باجتماع اللجان الأربعة، التي تعنى بالقضية الفلسطينية، المجتمعات والأقليات المسلمة، وبالمجموعة العربية، ما يؤشّر على ثقل المواضيع التي ستتناولها دورة الجزائر، التي تسعى بأن تكون ناجحة بكل المقاييس، من خلال الخروج بقرارات وتوصيات تخدم الأمة الإسلامية، وتدفع بهذا «الجهاز الإسلامي» ليكون الصوت المسموع والمدافع القوي عن الشعوب الإسلامية عبر المحافل الدولية. تحت شعار «العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية»، تعقد دورة الجزائر 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وسيكون الموعد، اليوم الخميس، على مستوى اللجان، إذ سينعقد الاجتماع الثامن والأربعون للجنة التنفيذية، الاجتماع الحادي عشر للجنة فلسطين الدائمة، الاجتماع الثاني للجنة المجتمعات والأقليات المسلمة، الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية، وبذلك ستكون هذه الملفات أهم مواضيع دورة الجزائر لسنة 2023، لطرح قضايا الأمة ومناقشتها وتشخيص ما تعيشه الشعوب الإسلامية، بكل موضوعية ومسؤولية. برلمانيو العالم الإسلامي.. الصوت المسموع سيمثل برلمانيو العالم الإسلامي شعوبهم، خلال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باعتبار أن البرلمان الإسلامي يمثل أكثر من مليار و800 مليون مسلم عبر العالم، إذ وجب أن يكون الصوت المسموع في عالم يعرف تغييرات جيواستراتيجية متسارعة، تستوجب من المسلمين رصّ الصفوف وتوحيد الكلمة درءاً للمخاطر التي يواجهها العالم ككل والعالم الإسلامي خاصة، إذ ستكون أمهات القضايا مطروحة بدءاً بالقضية الفلسطينية التي تعتبرها الجزائر القضية الأهم، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال، منذ أيام فقط، إن سنة 2023 ستكون سنة العضوية الكاملة لفلسطين في الأممالمتحدة، وهذا استكمالا لجهودها الكبيرة في هذا السياق، وتنفيذا لمخرجات القمة العربية التي انعقدت بالجزائر، التي وضعت القضية الفلسطينية في الواجهة. فضلا عن ذلك، سيتم تناول قضية الأقليات المسلمة، التي تعاني اضطهادا عبر مختلف دول العالم، والتركيز على ضرورة نصرتها والدفاع عنها وإيجاد حلول دائمة للشعوب الإسلامية، في المحافل الدولية «الثقيلة» وعبر الأجهزة الدولية أيضا على غرار الأممالمتحدة، وتشكيل تكتل إسلامي قوي لحماية المسلمين ونصرتهم. بينما شكّلت حادثة حرق المصحف الشريف بالسويد، أياما قبل انعقاد دورة مجالس الأعضاء في دول اتحاد الإسلامي، منعرجا ومناسبة لفتح ملف «الإسلاموفوبيا»، حيث سيجد رؤساء برلمانات الدول الإسلامية، أنفسهم في عمق النقاش حول هذه الظواهر التي تواجه المسلمين، وإيجاد الحلول بكيفية التصدي لظاهرة «الإسلاموفوبيا»، التي انتشرت كثيرا في الغرب، وأصبح كل ما هو إجرام أو إرهاب يربطونه بالإسلام، بينما هو براء من هذه التهم. في هذا السياق، ستكون هذه الدورة مناسبة، لوضع تشخيص مناسب لمشاكل الأمة الإسلامية وطرح الحلول المناسبة لها، بغية الخروج بمواقف موحدة من شأنها التأثير على القرار الداخلي للدول الإسلامية، التي وجب أن تلتزم بمخرجات عمل المنظمة وأهدافها خدمة للشعوب الإسلامية جمعاء. تقليل الصعاب على عمل الدبلوماسية البرلمانية كما تسعى الجزائر خلال هذه الدورة، التي تأتي في وقت حساس جدا، لتقليل الصعاب التي تواجه عمل الدبلوماسية البرلمانية، ولرص الصفوف حتى تكون المنظمة الإسلامية في مستوى التحديات الراهنة، وتنجح في مخرجاتها كما نجحت القمة العربية التي نظمت بالجزائر نوفمبر 2022، وستكون فرصة لمناقشة أفكار وتوجهات والخروج بتوصيات وقرارات لتحسين صورة الإسلام ومحاربة التشويه الذي يلحقه من جهات معادية معروفة، من خلال تكتل برلمانيي العالم الإسلامي كصوت واحد، وتمثيل المسلمين والدفاع عنهم، خاصة وأن المنظمة وازنة وترقى لأن تكون الضاغط والمدافع في المحافل الدولية عن قضايا الأمة الإسلامية، في وقت تطمح الجزائر لأن يتمكن هذا الفضاء من تبوّإ مكانته الطبيعية كأكبر منظمة إسلامية ورقما صعبا في معادلة الأمن والسلم العالميين عن طريق إثبات وجودها. وترافع الجزائر دوما لنقاط محورية وجوهرية، من خلال هذا الجهاز الإسلامي، الذي له الصلاحيات الكاملة في طرح قضايا الأمة ومناقشتها، إلى جانب تشخيص ما تعيشه وتعانيه الشعوب المسلمة بكل موضوعية ومسؤولية، حيث يتحدث برلمانيو الدول الإسلامية اليوم باسم شعوبهم التي تقارب ملياري نسمة عبر العالم، وتبليغ الرسالة بشكل صريح وواضح، وهم بذلك «صوت الشعوب الإسلامية»، في انتظار القرارات التي يفرزها العمل البرلماني المشترك، عن طريق تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية، من خلال طرح القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل صمام أمان العالم الإسلامي من خلال هذه المنظمة، التي تسعى للذود عن دين المسلمين ومصالحهم. فرصة الجزائر لتسويق صورتها الجديدة في سياق آخر، ستكون هذه الدورة فرصة تستغلها الجزائر لتسويق صورتها وبعث رسائل مفادها، أنها تحافظ على مرجعيتها الدينية، المبنية على الوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو والتطرف، وإعطاء البعد الحقيقي للدين الإسلامي، وهذا بحضور كوكبة من العلماء الجزائريين ومن الدول الإسلامية، لإثراء النقاش وإعطاء البعد الحقيقي للموضوع الذي تم اختياره تحت شعار «العالم إسلامي ورهانات العصرنة والتنمية»؛ موضوع جاء في وقت يعرف العالم الإسلامي تحديات ورهانات كبيرة، وفق تصريحات سابقة لإبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني. ثلاثة وسوم «هاشتاغ».. وبغية إتاحة مزيد من الأخبار بخصوص الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وضع البرلمان الجزائري تحت خدمة المستخدمين ثلاثة وسوم «هاشتاغ» باللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية لاستخدامه من أجل زيادة التفاعل وإيصال صدى التحضيرات الجارية لعقد هذا الموعد الهام وإخراجه وفق المقاييس الإعلامية، التي تشجع الرواد المهتمين على تداول كل الأخبار المتعلقة به على شتى المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وفق بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني. وفي غضون الأسبوع الجاري، بدأت الوفود المشاركة تصل تباعا إلى أرض الوطن، بداية بالأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس، فضلا عن وصول وفود برلمانية أخرى، على غرار وفد برلماني عن جمهورية السنغال، وفد برلمان المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة النائب محمد جرادات، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية النيجر، وفد جمهورية بوركينافاسو بقيادة رئيس المجموعة البرلمانية، باهي مختار صديقي، ووفد برلمان جمهورية الموزمبيق، فيما سيستمر وصول الوفود المشاركة خلال اليومين المقبلين تمهيدا لانعقاد دورة الجزائر. للإشارة، يتكون الاتحاد الذي تأسس يوم 17 جوان 1999، من مجالس الدول الأعضاء وعددها 54، في منظمة التعاون الإسلامي، ويتخذ من طهران مقرا له.
