دعا البروفيسور لعيدلي محمد الصالح بمستشفى باب الواد، أمس، إلى التعامل مع الإدمان كمرض وليس جريمة، مشيرا إلى ضرورة تعميم تطبيق المادة 6 من قانون 2004 على مختلف ولايات الوطن، والمتعلق أساسا بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.أكد البروفيسور لعيدلي، في مداخلة له بمنتدى جريدة «ديكا نيوز»، أن وكيل الجمهورية المخول الوحيد لتحديد إمكانية دخول المدمن المستهلك السجن أو متابعة علاج مزيل للتسمم بالمؤسسة المختصة التي يحددها، إذا تبين له أن المتهم استعمل المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع، موضحا المجهودات المبذولة من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها من خلال المؤتمرات ال4 الرامية إلى إعادة النظر في قانون 2004. ومن جهته، كشف البروفيسور زيري عباس، عن الاحصائيات المقدمة من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، حيث تزايد عدد الأطباء المعالجين من 6370 سنة 2008 إلى 7064 في 2009 على مستوى الوطن، في حين وصل عدد المدمنين بمركز البليدة عام 2011 إلى 6695 أما مركز عنابة فاستقبل 562 مدمن في الفترة الممتدة بين 1990 والثلاثي الأول من 2003، ومركز سطيف 1429 مدمن سنة 2011. وأوضح المشاركون أن المخدرات أصبحت تهدد المجتمع الجزائري، سيما وأن أكثر المدمنين شباب، حيث بلغ متوسط العمر بين 17 و18 سنة، أصحاب مستوى دراسي متوسط أغلبهم يعانون من مشاكل مع أنفسهم أو عائلية، مهنية، فردية وراثية، معتبرين استقبال وسماع المدمن ومرافقته عاملان مهمان من شأنهما المساعدة على الإقلاع عن هذه الآفة. وحدد المشاركون الأسباب الباعثة إلى الادمان، سيما الشخصية بسبب الدعايات المضللة التي ينخدع بها المدمن في البداية بالإضافة إلى التقليد والمجاملة وحب الاستطلاع وغيرها، حيث اتفقوا على أن الحوار العائلي هو المستوى الأول للوقاية مع تكاثف مجهودات الأساتذة في المدارس والجمعيات وخلايا المرافقة.