قواعد جديدة تعزز احترافية الصحافة واحترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة تعزيز ضمانات حرية التعبير وتكريس معلومة موثوقة وذات مصداقية أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، يتضمن قواعد قانونية جديدة تعزز الاحترافية والمهنية في مجال الإعلام وتكرس آليات ضبط وتنظيم المهنة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام. قال وزير الاتصال لدى عرضه مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام في جلسة عامة، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس، إن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة وذات المصداقية وإضفاء طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور. وأضاف الوزير، أن مشروع قانون الإعلام الجديد يندرج في إطار تجسيد أحد تعهدات رئيس الجمهورية في شقها المرتبط بالإعلام، الرامية إلى تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة وتكريس حرية الصحافة وتعدديتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف. وأبرز أن مشروع القانون العضوي للإعلام يتضمن 55 مادة، موزعة على 5 أبواب، تلبي حاجة القطاع لتحيين المنظومة القانونية لقطاع الإعلام وتكييفها مع التعديل الدستوري ووضع أسس الممارسة الإعلامية المحترفة التي توازن بين الحرية الصحافية والمسؤولية المهنية بتكريس الحماية القانونية للصحفي وممارسة مهنته بكل حرية وشفافية في إطار احترام الضوابط الدستورية والأخلاقية والثوابت الوطنية. وتطرق وزير الاتصال للمحاور الجديدة التي جاء بها مشروع القانون العضوي للإعلام والمتمثلة في إرساء النظام التصريحي في نشاط الصحافة المكتوبة الإلكترونية وإنشاء سلطة ضبط لهذا النوع من النشاط، على غرار سلطة ضبط نشاط السمعي البصري، مشيرا إلى حرص مشروع القانون على وضع قانون أساسي لفائدة الصحفي يحدد شروط المهنة والحقوق والواجبات. كما تضمن التقرير التمهيدي عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ما يقارب 9 تعديلات أساسية، اقترحتها لجنة الثقافة والاتصال والسياحة والتي تمحورت حول تكريس ما يعرف بمبدإ السر المهني المنصوص عليه دستوريا من خلال اقتراح تعديل المادة 21 بإضافة جملة جديدة تتعلق بمصدر اقتباس المعلومة في إطار ضمان الحماية للصحفي ورفع اللبس بين المصدر المنصوص عليه في المادة الأصلية والسر المهني.
