حملة وطنية للتوعية بمخاطر الاستهلاك اللاعقلاني للمواد الغدائية» كشفت المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية مليكة بوعلي عن برنامج ثري سطرته وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالشراكة مع هيئات ومؤسسات وطنية والعديد من القطاعات الحكومية والجمعيات من أجل محاربة التبذير الغذائي في شهر رمضان ، مؤكدة أنها آفة خطيرة تشكل تهديدا كبيرا على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني. أكدت بوعلي خلال نزولها هذا الأحد ضيفة على برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، أن إطلاق هذه الحملة الوطنية في شهر رمضان يهدف الى تحسيس وتوعية المواطنين بخطورة تبذير المواد الغذائية والابتعاد عن الاستهلاك اللاعقلاني للمنتجات الأساسية والإسراف في اقتنائها دون مبرر من خلل مرافقة وتنوير المستهلكين لتعديل سلوكاتهم الاستهلاكية خاصة في هذا الشهر الفضيل التي تتنافى وتعاليم ديننا الحنيف داعية إلى ضرورة تضافر الجهود واتخاذ إجراءات صارمة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تلحق ضررا كبيرا بالبيئة وتهدد الاقتصاد الوطني. وذكرت المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية بعض الأرقام المفزعة عن كميات الطعام المهدرة خاصة في شهر الصيام، مشيرة إلى أن التبذير الغذائي في هذا الشهر الفضيل أدى إلى ارتفاع في كميات النفايات بنسبة 10 بالمئة في حين أن 13 مليون خبزة يتم رميها كل شهر من قبل المواطنين بسبب التبذير وسوء تقدير الاحتياجات الحقيقية. وأضافت أن تبذير الغداء يعد سلوك عالمي تعاني منه أغلبية الدول ولا يقتصر على الجزائر فقط كاشفة عن إحصائيات عالمية تؤكد 3.2 مليار دولار تهدر سنويا وهي عبارة عن كميات تعادل أربع مرات الكميات التي يحتاجها العالم للقضاء على الفقر مؤكدة أن الدولة اتخذت جميع التدابير والإجراءات من اجل مواجهة التحديات المفروضة على غرار التغيرات المناخية. وأشارت إلى وجود تحديات كثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار خاصة ما تعلق بإستراتيجية الدولة في الحد من التغيرات المناخية من خلال إمضاء الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية من بينها التوقيع على بروتوكول باريس 2015 بالإضافة إلى عدة تدابير اتخذت للمحافظة على الموارد الطبيعية في إطار الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة والمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية، القيام بعمليات تشجير مكثفة خاصة في 11 منطقة مستها الحرائق في السنوات الماضية. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية والضغوطات المفروضة على المستوى العالمي ذكرت بوعلي السعي لتكثيف عمليات التشجير وكذا مشروع وزارة البيئة والطاقات المتجددة المتعلق بإعادة تهيئة المناطق التي مستها الحرائق في السنوات الأخيرة والتي تخض 11 ولاية، فضلا عن مشروع توفير المساحات الخضراء في إطار احترام المعايير المعمول بها دوليا ووطنيا. وبخصوص مسألة تسيير النفايات على المستوى الوطني، أوضحت المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية أن قطاع البيئة والطاقات المتجددة اعتمد على إستراتيجية في هذا الخصوص منذ سنة 2000 للتسيير المدمج للنفايات مشيرة إلى أنه يتم معالجتها عبر مراكز الردم التقني التي بلغ عددها 99 مركزا على المستوى الوطني و156 خندق مخصص لردم النفايات. وأضافت في ذات السياق أن كميات النفايات تعرف زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة ببلوغها 15مليون طن في السنة مبرزة بعض المؤشرات التي تؤكد إمكانية تسجيل ارتفاع في كميات النفايات وتوقعات بأن تبلغ 20 مليون طن سنة 2030، من بينها تزايد عدد السكان وتغير النمط المعيشي في الجزائر.