انطلقت، أمس، بمجلس قضاء الجزائر، جلسة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في قضية شركة «سوناطراك» عن تهم لها صلة بالفساد، على رأسهم 3 رؤساء مديرين عامين سابقين لشركة سوناطراك. يتابع في قضية الحال أمام الغرفة الجزائية بالمجلس، كل من الوزيرين الأسبقين، نورالدين بوطرفة، وعمار غول، بالاضافة الى المديرين العامين السابقين لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، عبد الحميد زرقين، وكذا محمد مزيان، والوزيرين الأسبقين محمد بجاوي وشكيب خليل (محل أمر بالقبض الدولي). كما يتابع في القضية أيضا عدة شركات وعدد من موظفي واطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار. ويأتي استئناف الأحكام الابتدائية، الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد، بعد إدانة المتهمين بعقوبات تتراوح بين 20 سنة سجنا والبراءة، لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المتعلقة بتبديد أموال عمومية والاختلاس وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات القانونية.