منح 26 ألف رخصة لحفر الآبار على المستوى الوطني

إلحاق تسيير مرفق الماء بالجزائرية للمياه متواصل
كشف وزير الري، طه دربال، أول أمس، عن منح 26 ألف رخصة على المستوى الوطني خلال العام الماضي، ما يعادل ضعف عدد الرخص الممنوحة سنة 2021، مشيرا إلى أنّ السلطات العمومية وفرت كل التسهيلات المتعلقة بمنح حفر الآبار الارتوازية والمناقب الفلاحية.
أوضح دربال، في ردّ له خلال جلسة علنية خصّصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ردّا عن سؤال النائب فرحاني بشير عن كتلة الأحرار لولاية باتنة، والذي تطرق لضرورة التكفل السريع بملفات الحصول على رخص حفر الآبار الارتوازية، مؤكدا أنه تم استصدار تعليمات وزارية مشتركة مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، تتضمن دراسة ومعالجة كل الطلبات المتعلقة برخص الحفر واستغلال الآبار في آجال لا تتعدى 30 يوما كأقصى تقدير.
وحول موضوع التحويلات الكبرى، في إطار التضامن المائي بين الولايات والإشكال الذي أثارته النائب عن حركة «حمس» فريدة غمرة بخصوص تأخر أشغال مشروع تحويل مياه سد تبلوط باتجاه سد دراع الديس بولاية سطيف، أكد الوزير أنّ الطبيعة الجيولوجية للمنطقة صعّبت من حفر النفق وتسببت في انهيارات بداخلهما أدى إلى توقيف عملية حفر النفق الذي كان مقررا إنجازه بطول 14كيلومتر، مؤكدا أنّ موعد الانتهاء من الأشغال سيكون نهاية ديسمبر المقبل.
في المقابل، أكد الوزير على أهمية البدائل غير التقليدية التي أقرتها الدولة من أجل توفير الماء الشروب بسبب حالة الجفاف التي تعيشها الجزائر ومنها مشاريع 05 محطات تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تقدر ب 300 ألف/ يوميا والمنجزة من طرف وزارة الطاقة والتي يتم إنجازها بوتيرة متسارعة لتكون هذه المشاريع جاهزة، نهاية 2024، كما تم الرفع من استغلال المياه الجوفية للشرب إلى 40 %، والتي كانت قبل خمس سنوات تمثل 35 %.
وفي تسيير المرفق العام للماء الشروب بالجزائر، أكد دربال في ردّ له عن سؤال للنائب أحمد ربحي عن حزب جبهة التحرير الوطني أنّ الجزائرية للمياه تسير أغلب البلديات، والعمل جار لتحويل تسيير أكبر عدد ممكن من البلديات تحت وصايتها متى توفرت الشروط اللازمة لذلك -على حدّ قوله- من بينها تلك الموجودة الموجودة في الجلفة، حيث سيتم رفع العدد إلى 10 بلديات، مشيرا إلى وجود عمل ولقاءات مشتركة للقطاع مع وزارة الداخلية لإلحاق هذا المرفق بالجزائرية للمياه.