خارطة لتوزيع الحليب المدعم.. سبتمبر المقبل

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن القطاع سينهي ضبط خارطة توزيع الحليب المدعم سبتمبر المقبل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها نائب مجلس الأمة، شنوفي سليم، أنه تم الاعتماد في إعداد هذه الخارطة على عدد سكان البلديات والولايات، مع مراعاة مكان تواجد الملبنات العمومية والخاصة.
كما تتضمن الخريطة، التي تشرف على إعدادها لجنة وزارية مشتركة، آليات تتبع مسار الحليب حتى لا يتم توجيهه الى مسارات أخرى.
وبخصوص حماية الثروة الوطنية من الأغنام، كشف الوزير عن إعداد ملف سيتم تقديمه على مستوى الحكومة ل«تجريم عمليات الذبح العشوائي في المذابح والمسالخ غير المراقبة ووضع قانون يؤطر هذا المجال".
وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار الأسمدة الفلاحية، قال الوزير إن القطاع وضع عدة آليات للتحكم في هذه الوضعية، حيث تمت إعادة النظر في مرجعية الأسعار، ودعم أسعار الأسمدة واسعة الاستعمال قبل حملة الحرث والبذر لموسم 2021 و2022، لغرض تخفيف العبء على الفلاح.
كما تم بموجب تعليمات وزارية وضع جدول مرجعي لجميع الأسعار الجديدة للأسمدة خلال سنة 2021 وإدراج السماد البوتاسي في قائمة الأسمدة المدعمة، كما تم رفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50٪ عوض 20٪ سابقا مع تفضيل المنتجات المحلية.
وذكر في نفس السياق بإمضاء اتفاقية مع مجمع "أسميدال" على برنامج متعدد السنوات إلى غاية العام 2025، واتفاقية بين وزارة الطاقة والمناجم ومستثمر أجنبي لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية بكل أنواعها والذي سيدخل الخدمة بداية 2024.
كما ذكر الوزير بمختلف الجهود المبذولة في تطبيق الرقابة الإجبارية على عملية توزيع الأسمدة وتزويد المستثمرات الفلاحية بمختلف الضروريات على غرار إنجاز 17 ألفا و500 كلم من الربط الكهربائي للمستثمرات الفلاحية في سنة 2022.
كما تطرق الوزير إلى شروع القطاع في دراسة ملف إنتاج الذرة العلفية والذي لاحظ بشأنها أن "الإنتاج يتعدى الاستهلاك"، حيث "سيتم اتخاذ إجراءات في هذا الجانب في أقرب وقت".