قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس الاثنين، عرضا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد. خلال العرض الذي جرى في جلسة علنية بالمجلس، أوضح السيد بن طالب أن مشروع القانون «يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد»، مضيفا أنه «يهدف إلى إرساء السياسة الاجتماعية العادلة التي انتهجتها بلادنا قصد حماية الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف من المتقاعدين». وأبرز أن مشروع القانون يأتي «تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتعليماته المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022 التي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قصد صون كرامتهم، من خلال ضمان دخل لائق لهم، لا سيما المتقاعدين، وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية». وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يرمي إلى «مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، والذي سيحدد بنسبة 100٪ من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بدلا من 75٪ منه، من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون». كما ينص هذا المشروع على حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية في حدود 75٪ من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون بتعديل وتتميم المادة 47.
