تواصل هيمنة فرع «التأمين على السيارات» حقق سوق التأمينات الوطني، بمختلف فروعه، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، رقم أعمال قدر ب47,5 مليار دج مقابل 45,4 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2022، مسجلا بذلك نموا ب4,6٪، مع تواصل هيمنة فرع «التأمين على السيارات»، بحسب ما أفاد المجلس الوطني للتأمينات. أوضح المجلس، في حصيلته الفصلية الخاصة بحصيلة نشاط القطاع، أن الحوادث المصرح بها لدى شركات التأمين بلغت 17,3 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2023، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,4٪، مقارنة بذات الفترة من سنة 2022، مشيرا الى ارتفاع هذه الحوادث بنسبة 8,4٪، بمجموع 372514 ملفا. أما بالنسبة للتعويضات، فقد بلغت قيمتها 16,2 مليار دج، وتمت تسوية ما مجموعه 264 ألف و439 ملفا (بما في ذلك 81 ملفا في إطار التأمين التكافلي)، حيث سجلت نموا ب25,1٪ مقارنة بذات الفترة من عام 2022 (أين بلغت 12,9 مليار دج). من جانبها، ارتفعت قيمة الخسائر التي يتعين دفعها بنسبة 2٪، لتصل إلى إجمالي 99,7 مليار دج، بما في ذلك 11,2 مليون دج في إطار التأمين «تكافل عام»، يضيف المجلس. وتظهر الأرقام أيضا زيادة بنسبة 3,1٪ في عدد الملفات التي تنتظر التسوية، حيث بلغت 1.412.093 ملفا، مقارنة ب1.369010 ملفا خلال نفس الفترة من العام 2022. إضافة الى ذلك، شهد معدل التسوية في سوق التأمين نموا بنسبة 18,8٪ خلال الثلاثي الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك راجع الى ارتفاع عدد الملفات التي تمت تسويتها ب33٪، بحسب بيانات المجلس. على صعيد آخر، حقق إنتاج التأمينات على الأضرار 40,7 مليار دج، مقارنة ب38,8 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2022، مسجلا نموا ب4,8٪، ويعود ذلك الى الفروع الرئيسية للقطاع مثل «السيارات» و»الحرائق والمخاطر المتنوعة»، والتي تمثل حصصها 50٪ و45٪ على التوالي من إجمالي الأقساط التأمينية التي تم تحصيلها من طرف شركات التأمين ضد الضرر. من جانبه، حقق فرع «التأمين على السيارات» إجمالي إيرادات قدرها 20,3 مليار دج حتى نهاية مارس الماضي، بزيادة طفيفة ب1,2٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ممثلا نصف إجمالي إنجازات شركات التأمين. كما بلغ رقم أعمال فرع «الحرائق والمخاطر المتنوعة»، 17,1 مليار دج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة ب15,7 مليار دج خلال ذات الفترة من 2022، مسجلا بذلك زيادة ب9,1٪. ويرجع ذلك بشكل أساسي الى نمو مخاطر البناء بنسبة 78,7٪. وبخصوص «تأمين النقل»، فقد شهد رقم أعماله ارتفاعا ب13,3٪، أي بحوالي 2,1 مليار دج، في حين ارتفع تأمين «الائتمان» بنسبة 3,1٪، ليبلغ رقم اعماله حوالي 780,3 مليون دج، ناتج عن تطور فرع « ائتمان الصادرات» و»الائتمان العقاري». من جهة أخرى، انخفض فرع «التأمين الفلاحي» الذي يمثل 1,1٪ فقط من سوق التأمينات من الأضرار إلى 12,2٪ خلال الثلاثي الأول من 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2022. أما بخصوص التأمين التكافلي، فقد بلغ رقم أعماله نهاية مارس الفارط 28,6 مليون دج، نتيجة فرع التكافل العام (حوالي 27,5 مليون دج) والتكافل العائلي (1,1 مليون دج). كما هيمن فرع السيارات على هذا التأمين بنسبة 90,9٪ ويليه النقل والحرائق والمخاطر المتنوعة. من جهة أخرى، حقق فرع التأمين على الأشخاص رقم أعمال ب5,4 مليار دج، بزيادة قدرها 12,8٪ مقارنة بنفس الفترة من 2022 (4,7 مليار دج). ونتج هذا الارتفاع عن جميع الفروع، وتحديدا «الاحتياط الجماعي»، الذي يمثل 52٪ من انجازات النشاط والذي شهد زيادة بنسبة 9٪. وبخصوص نشاط إعادة التأمين، تراجع رقم اعمال الشركة الوطنية لإعادة التأمين خلال الأشهر الثلاثة من 2023 الى 1,4 مليار دج في الأعمال الدولية (-23٪) مقابل 1,8 مليار دج تم تحقيقها في نفس الفترة من السنة الماضية، وفقا لمعطيات المجلس. شركات «الإنسورتيك».. مسرعات لعملية التحول الرقمي لسوق التأمينات تعد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التأمين «إنسورتيك» فرصة حقيقية للقطاع، ووسيلة لتسريع عملية التحول الرقمي لسوق التأمينات التي يعتبرها الخبراء والمحترفون بطيئة نسبيا، حيث يدعو هؤلاء إلى إدماج هذا النوع من الشركات في القانون الجديد للتأمين الذي يجري الانتهاء من صياغته. في جميع أنحاء العالم، تقدم شركات «الإنسورتيك» حلولا تتمحور أساسا حول تصميم منتجات وأسعار جديدة، وتوزيع المهام لرقمنة وظائف وكلاء التأمين والوساطة، وإدارة جميع عمليات الاشتراك، والمحاسبة، وتعويضات الحوادث من البداية حتى النهاية. فبالنسبة لمختار ناوري، خبير مستشار في مجال التأمين، فإن الفرص لهذه الشركات الناشئة «كبيرة جدا»، لاسيما في مجال خدمات التأمين، مشيرا إلى أن العديد من شركات التأمين مجهزة بما يكفي لإطلاق «الإنسورتيك» خاصة بها. وأوضح ناوري، الذي شغل في وقت سابق منصب الرئيس المدير العام لشركة «كاش» للتأمينات في تصريح ل/وأج، أن هذه الشركات هي «تلك التي تمتلك أنظمة معلومات قوية بما فيه الكفاية لتمكين الخدمات عبر الإنترنت، مثل التأمين، وتسجيل الحوادث، ومعالجة الحوادث، الخبرة والتقييم، وتشكيل والاطلاع على الملف الخاص بالحادث من قبل العميل، وتسوية الحوادث». وأشار ناوري إلى وجود العديد من الشركات الناشئة التي تعمل بالفعل في السوق والعديد من المشاريع الأخرى في طور التنفيذ التي «تحاول إقامة شراكات لإدارة قواعد البيانات وإدارة الحوادث وإنشاء منصات رقمية وغيرها من العمليات في هذا المجال الواسع جدا». وردا عن سؤال يتعلق بعملية التحول الرقمي في سوق الخدمات التأمينية، قال ناوري إنها «بطيئة نسبيا»، مشيرا في الوقت نفسه أنه يمكن أن تتسارع «عندما نرى أول شركة رقمية 100٪ في السوق، في قطاع يحتدم فيه التنافس». وبعدما أكد أن إطلاق منصة اللجوء المتبادل بين شركات التأمين للسيارات (E-Recours) في عام 2022 كان «ثورة جميلة» في مجال التحول الرقمي في القطاع، تمنى هذا الخبير أن يتيح القانون الجديد للتأمين، المرتقب في نهاية عام 2023، حرية التصرف لشركات التأمين وشركات «إنسورتيك» من اجل تحسين العرض وتجربة الزبائن. إنشاء نظام قانوني خاص بالإنسورتيك من جانبه، أصر محمد حكيم سوفي، الرئيس المدير العام لشركة التأمين «Macir Vie» على ضرورة أن تشهد عملية التطور الرقمي في قطاع التأمين «تسارعا عاجلا يعتمد على الكفاءات الجزائرية». ووفقا لسوفي، الذي يعد أيضا متخصصا في المجال الرقمي، هناك وعي حقيقي بأهمية التطوير الرقمي من قبل الفاعلين في السوق وهي جهة الضبط (لجنة مراقبة التأمين) وشركات التأمين والزبائن، مشيرا إلى أن تسريع عملية التطوير الرقمي يمر بعدة مراحل. وبحسب ذات المتحدث، فإن الأمر يتعلق بتعبير الخبراء عن الاحتياجات من خلال مخططات معلوماتية ومتابعة سياسة التطوير الرقمي، وتنفيذ عملي من خلال إنشاء نظم تشغيل متكاملة (ERP) جزائرية، واختبار ونشر هذه النظم على مستوى هياكل شركات التأمين، قبل أن تكون مقبولة من قبل الزبائن. وفي سوق التأمين الرقمي، يقول السيد سوفي، تعتبر شركات «الإنسورتيك» شركات تأمين حقيقية تعتمد على التكنولوجيا لتقديم طرق تفاعل جديدة مع العملاء، وتسويق منتجات التأمين وإدارة عمليات الاشتراكات والخبرة وإدارة الحوادث وأخيرا تعويض الأضرار. وبعدما أكد أن شركات التأمين، بالإضافة إلى الشركات الناشئة في هذا القطاع، مجهزة بما يكفي للانخراط في هذا المجال، دعا سوفي إلى إنشاء نظام قانوني خاص بالإنسورتيك. وأشار إلى وجود العديد من الشركات الناشئة في الجزائر التي «تمثل مستقبل قطاع الإنسورتيك في الجزائر وقادرة على مواجهة هذا التحدي في مجال التطوير الرقمي محليا وقاريا».