أبرز المشاركون في المؤتمر الخامس حول القدسبالأممالمتحدة، تأثير السياسات الاستيطانية الصهيونية على السكان الفلسطينيين في القدس، والتغييرات الديمغرافية التي يتعمدها الاحتلال لإحداث اختلال لصالحه. ناقش المؤتمر التغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات الصهيونية وكيفية تأثيرها على الوجود الفلسطيني في القدس، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لسياسة الاستيطان الصهيونية، بما في ذلك التأثير على حقوق الملكية، والتقسيم التمييزي للأراضي البلدية وحرية التنقل. وقال السفير نيانغ، إن السياسات الصهيونية التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر في القدس الشرقية، بالإضافة إلى السيطرة المشددة على تحركات الفلسطينيين وأعمالهم اليومية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة، ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم. وأضاف يقول إن "الكيان الصهيوني يقيّد قدرة الفلسطينيين في العثور على عمل وسكن، مع تأثير اجتماعي واقتصادي ثقيل على حياتهم اليومية، وتفرض السيطرة من خلال نظام معقد يحد من الوصول إلى هويتهم المقدسية وحقوق الإقامة". الاستيطان يرفع عنف المستوطنين من جانبة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد الخياري، إن وجود وتوسيع المستوطنات الصهيونية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يرتبطان ارتباطا مباشرا بتصاعد عنف المستوطنين الصهاينة. وقال إن الكيان الصهيوني - بصفته السلطة القائمة بالاحتلال - ملزم بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المسلحون، وضمان محاسبة الجناة. وأشار إلى أن الأممالمتحدة تدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تمكّن الطرفين من استئناف عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإحلال سلام عادل ودائم في سياق حل الدولتين. يذكر أن لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أنشئت عام 1975 عملا بقرار الجمعية العامة 3376، وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها. وأوضح، السفير شيخ نيانغ، أن المؤتمر استعرض تأثير المستوطنات الصهيونية على القدس الشرقية، بما في ذلك التحديات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان الفلسطينيين. قرار لصالح فلسطين في مؤتمر قمة "بريكس" دعا مؤتمر مجموعة قمة "بريكس" الذي عقد في عاصمة جنوب افريقيا، بريتوريا- في ختام أعماله، الخميس، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حسب ما أوردته وسائل الاعلام الفلسطينية، أمس. وعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة من ضمنها وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عزام الأحمد. وأصدر المؤتمر خلال جلساته المنعقدة قرارا خاصا بفلسطين دعا فيه إلى تنفيذ قرارات الأممالمتحدة ومجلس الامن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها القرار 2334 لحل الصراع بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني في إطار حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الوفد الفلسطيني بعدد من وفود الأحزاب المشاركة من ضمنها حزب المؤتمر الوطني الافريقي، والحزب الشيوعي المتحالف معه وحزب بهارا جانتا الهندي الحاكم، و«ذلك في اطار التنسيق معهم واطلاعهم على الأوضاع والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين وجرائم القتل وتدمير الممتلكات من منازل ومزارع ومصادرة للأراضي، الى جانب سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها حكومة اليمين الصهيوني المتطرفة"، بحسب ما نقله الاعلام الفلسطيني. دعوة لتمكين الفلسطينيين من الانتخاب من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مجلس النواب والحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وذلك لحماية حل الدولتين وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية. وطالب اشتية استراليا بدعوة الكيان الصهيوني للسماح بعقد الانتخابات في القدس إلى جانب الأراضي الفلسطينية كافة، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة وما عمل به سابقا. وأطلع رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب الاسترالي والوفد المرافق له، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل الفراغ السياسي، والتصعيد الصهيوني بتغيير قواعد إطلاق النار لتسهيل عملية القتل، وتسارع وتكثيف وتيرة الاستيطان، واستمرار حصار قطاع غزة، والاقتحامات المتكررة واليومية للمسجد الأقصى، ومحاولات تهويد المدينة المقدسة. وبحث اشتية مع ديك تعزيز التعاون على صعيد العديد من القطاعات، مثمنا موقف استراليا الداعم لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعم استراليا لقطاعي الصحة والتعليم، والمنح الطلابية، ومضاعفة الدعم المقدم للأونروا