أكّدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، الخميس بعين الدفلى، أنّ الجزائر خطت خطوات «كبيرة» في مجال حماية وترقية الطفولة، وهذا بفضل ترسانتها القانونية «القوية». أوضحت شرفي خلال زيارة عمل إلى الولاية أنّ «الجزائر خطت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال حماية وترقية الطفولة بفضل الترسانة القانونية القوية، وهذا انطلاقا من الدستور الجزائري في آخر تعديل له في 2020 الذي كرّس كل حقوق الطفل ومصلحته العليا». وأضافت شرفي في نفس السياق، أنّ «الجميع يعمل من أجل تحقيق غاية واحدة، وهي تحقيق المصلحة العليا للطفل»، مشيرة إلى أنّه يوجد القليل من الدساتير في العالم التي تتحدّث عن المصلحة العليا للطفل. وذكرت أيضا أنّ الجزائر كانت سبّاقة إلى الانضمام إلى كل الاتفاقيات التي لها صلة بالطفولة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مبرزة أنّ الجزائر كانت من الدول الأوائل المصادقين عليها. وفيما يخص القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، قالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أنّه «مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية وكذا كل الاتفاقيات ذات الصلة بهذه الشريحة»، مضيفة أن كل الحقوق التي تناولتها الاتفاقيات الدولية تجدها في هذا القانون. وقام الهلال الأحمر الجزائري خلال هذه الزيارة وبمناسبة الدخول المدرسي 2023 - 2024، بعملية توزيع محافظ مدرسية ومآزر لفائدة تلاميذ المدارس التي زارتها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة.