طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بضرورة إيجاد مسار سياسي لإنهاء النزاع في وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، والوقف الفوري لإطلاق النار، غداة استئناف المحتل العمليات الحربية ضد المدنيين في غزة. في وقت قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الصهاينة أخلوا ببنود اتفاق الهدنة فيما يتعلق بأسماء الأسرى المتفق الافراج عنهم، وقرروا استئناف العدوان. قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن فشل الحلول العسكرية والأمنية يتطلب جرأة دولية لفتح مسار سياسي تفاوضي لحل القضية الفلسطينية". وطالبت الوزارة، في بيان، أمس السبت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل للوقف الفوري لإطلاق النار، وانهاء الحرب الانتقامية التي تشنها سلطات الاحتلال على قطاع غزة. إرهاب المستوطنين يفجر الضفة كما طالبت بفرض عقوبات دولية على المستوطنين لاعتداءاتهم على المواطنين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، ومن يقف خلفهم، ويمولهم، ويدعمهم، لتصعيد وتفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة، وإغراقها في دوامة من العنف، لتمرير مشاريع استعمارية في مقدمتها استكمال عمليات ضم الضفة، بما فيها القدس، وتهجير مواطنيها. وأدانت الخارجية استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وما نتج عنها من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وتعميق الكارثة الإنسانية التي حلت في القطاع في ظل النقص الحاد بالاحتياجات الإنسانية الأساسية. وفي سياق متصل، قالت وكالات أممية إنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة، بعد استهداف القصف الصهيوني لكل المرافق سواء كانت مدنية فلسطينية أو تابعة لوكالات الاغاثة غير الحكومية. إصرار صهيوني على استئناف العدوان وعقب انهيار مفاوضات تمديد اتفاق الهدنة، حملت حركة "حماس" في بيان الكيان الصهيوني مسؤولية "استئناف الحرب والعدوان" على قطاع غزة "بعد رفضها طوال الليل السابق لانتهاء مهلة الهدنة التعاطي مع كل العروض للإفراج عن أسرى آخرين". وكشفت أنها عرضت تبادل الاسرى وكبار السن، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الصهيوني، وعرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن رب العائلة ياردن بيباس، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفن زوجته وطفليه.. إضافة إلى تسليم اثنين من الأسرى الصهاينة، لكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك. بالمقابل أراد الصهاينة فرض إطلاق سراح عسكريات صهيونيات لدى حركة حماس، وهو أمر قالت حماس أنه مختلف تماما عن تبادل الأسرى المدنيين.
