نشر الثقافة الدستورية وتعميمها في أوساط التلاميذ أمر مهم أكد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، أن الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية لأحسن الأعمال الدستورية حول "الدستور والمواطنة"، تعكس الاهتمام الذي توليه هيئته لنشر وتعميم الثقافة الدستورية لدى أوساط المجتمع وفي المدرسة، باعتبارها القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة. أفاد رئيس المحكمة الدستورية، أمس، خلال حفل تكريمي حضره عدد من كبار المسؤولين والإطارات لفائدة التلاميذ المتفوقين في أحسن الأعمال البيداغوجية الفنية حول "الدستور والمواطنة"، أن اختيار هذه الجائزة يهدف إلى غرس روح المواطنة والقيم الوطنية وتعزيزها لدى الأجيال الناشئة. شملت المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية، في طبعتها الثانية، المنظمة تحت شعار "الثقافة القانونية أساس المواطنة"، تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي على مستوى 28 ولاية، شارك فيها 76 تلميذا، منهم 54 تلميذا من الطور المتوسط و22 تلميذا من الطور الثانوي، وُفّق فيها 12 تلميذا من ولايات ورقلة وتيزي وزو والبليدة والجزائر وتندوف ومعسكر وتبسة والمدية والشلف تم تكريمهم بجوائز معتبرة. صرح رئيس المحكمة، أن تتويج أحسن الأعمال البيداغوجية حول الدستور والمواطنة، جاء لتربية النشء وتعليمهم وفق قيم الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن والإلمام بقوانين الجمهورية والمؤسسات السيادية، وهي المعالم التي تسمح للتلاميذ بفهم العالم والتكيف معه والتأثير فيه، باعتبارهم خزان الأمة ومستقبلها في رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقال في ذات الشأن، يراد من هذه الطبعة أن تصبح تقليدا يرسخ من خلاله قيم المواطنة والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن، خاصة وأنها فضاء لاكتشاف المواهب وتنمية روح الإبداع والخيال لدى التلاميذ في الطورين المتوسط والثانوي، كما أنها تعبير عن إدراكهم لمعاني الانتماء وللمواطنة ومبادئ الدستور ووعيهم بما يدور في محيطهم من تحولات، تطورات وتحديات. كما استذكر بالمناسبة، التاريخ الذي أدى فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليمين الدستورية ليصبح رئيسا للجمهورية بعد انتخابه من طرف الشعب، الذي أبى إلا أن يقود البلاد إلى شاطئ النجاة، بفضل الحراك الشعبي الذي فوت الفرصة على دعاة الفتنة والتجربة والرجوع بالبلاد إلى ظلمات الفراغ والانسداد الدستوري. وجدد بالمناسبة تضامنه المطلق مع أبناء فلسطين الذين راح الآلاف منهم ضحية العدوان الصهيوني الغاشم، الذي يمارس سياسة الإبادة الجماعية ويرتكب أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين الأبرياء، معلنا عن دعم مطلب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى متابعة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية ومساءلته عن جرائم الإبادة التي اقترفها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. من جهته، قال ممثل وزارة التربية الوطنية سليم العلمي، في كلمة نيابة عن وزير التربية الوطنية، إن الوزارة تتطلع لتصبح المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية تقليدا سنويا وبمشاركة تلاميذ كل الأطوار، مؤكدا سعي الوزارة إلى ترسيخ مثل هذه التظاهرات والمسابقات البيداغوجية لغرس روح المواطنة وتعزيز الثقافة القانونية والمدنية، بحيث يشعر بالمسؤولية ويعي التزاماته إزاء مجتمعه. وذكر أن التعديل الدستوري تضمن في نوفمبر 2020، عدة محاور ترمي إلى تكريس مبدإ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الشعب، لتكون القانون الأول في البلاد واللبنة الأساسية لهذا الصرح الجديد، الذي يتناسب ويتسع لتطلعات المجتمع عبر برنامج طموح ينشد التنمية الشاملة والمستدامة في إطار دولة قانون الجمهورية والديمقراطية. في السياق، أفاد بأن المجتمع الذي يرغب في تعميم قيمه على كافة الفعاليات تتحول فيه المدرسة إلى مجتمع حقيقي مصغر، يتدرب فيه التلاميذ على ممارسة حياة اجتماعية حقيقية تقوم على مسؤولية الفعل والكلمة وليس ذلك فحسب، بل يجب أن تكون البيئة المدرسية امتدادا للبيئة الأسرية في التنشئة الاجتماعية ومكملة لها، ففيها تستكمل ما شرعت فيه الأسرة، وفيه يتم تقرير مبادئ السلوك وربط الفرد بالمجتمع ورفع شعوره بالولاء والانتماء إليه. فالأكيد، يقول ممثل الوزير، للأستاذ دورا كبيرا في تفعيل التربية على المواطنة في المؤسسة التعلمية، فهو من يتحمل، إلى جانب الأسرة، مسؤولية تربية النشء وتعليمه الخُلُق والسلوك السوي ويعمل على زرع الشعور بالمسؤولية والإخلاص في نفوس تلاميذه، وهو من يعتمد في ذلك على مجموعة من الطرق والاستراتجيات التي تلعب دورا مهمّا في هذا المجال، كما يتعين عليه الإسهام في غرس روح الولاء والانتماء للوطن. من جهتها ممثلة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالجزائر بليرتا أليكو، قالت بالمناسبة إن المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول الدستور والمواطنة، تهدف إلى غرس ثقافة المواطنة لدى الجيل الصاعد، حتى يتمكن أيضا من معرفة حقوقه وواجباته إزاء المجتمع ووطنه. الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق هذه المسابقة في طبعتها الثانية، للسنة الدراسية 2022/ 2023 بدعوة تلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي إلى تقديم أعمال مدرسية حول الدستور والمواطنة، التي اتخذت أشكالا مختلفة باستخدام وسائط التصوير أو الرسم أو البحث حول الدستور والمواطنة والمحكمة الدستورية.