تميّز عام 2023 بصدور المرسوم الرئاسي المتضمّن القانون الأساسي للفنّان المنشور في العدد 70 للجريدة الرسمية، بعد أن تجسّد بفضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون، الساعية إلى تحقيق تكفّل أفضل بالمبدعين والفنانين، وحماية حقوقهم وواجباتهم وتثمين إبداعاتهم وإسهاماتهم في خدمة الثقافة والوطن. يعدّ صدور المرسوم الرئاسي حول القانون الأساسي للفنّان من أهم المكتسبات الثقافية منذ الاستقلال، وقالت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي خلال إعلانها عن ترسيم المشروع، إنّ "إسهام الفنان الجزائري في الإثراء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد، كان ولا يزال ضرورة وطنية والتزاما مجتمعيا، وعلى هذا الأساس، فإنّ الإجراءات والتدابير التي يقرّها هذا القانون من شأنها أن تُسهم في تحسين الحماية الاجتماعية للفنّان من خلال إرساء منظومة قانونية لضبط الوضعية السوسيو مهنية للفنان الجزائري"، وأضافت أنّ رئيس الجمهورية أولى الفنانين عناية فائقة.وجاء في المادة الأولى من المرسوم الرئاسي المتضمّن قانون الفنّان، أنّه يهدف إلى "تحديد حقوق وواجبات الفنّان"، وتم ضبط معنى "الفنّان" باعتباره "شخص طبيعي يمارس نشاطا فنّيا، من خلال الإبداع أو المشاركة بأعماله الفنّية أو الأدبية أو التقنية أو الإدارية في الإبداع أو إعادة الإبداع الفنّي، أو في أدائه أو تنفيذه بأيّ شكل كان وعلى جميع الدعائم، ويساهم بذلك في تطوير الفنّ والثقافة".وبموجب هذا المرسوم، يستفيد الفنّان وتقني الأعمال الفنية وإداري الأعمال الفنية من العديد من الحقوق على غرار الحصول على بطاقة فنّان، الإبداع الفكري، ممارسة النشاط الفنّي بكلّّ حرية في ظلّ احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، الحصول على عقد فنّي، الحصول على مقابل نشاط فنّي، وكذا الحماية الاجتماعية والتقاعد.ومن جهة أخرى، يلتزم الفنّان باحترام الواجبات المنصوص عليها في العقد الفنّي، احترام النظام العام والآداب العامة، تسديد المستحقات الضريبية ذات الصلة بالنشاط الفنّي المنصوص عليها في التشريع المعمول به، احترام أحكام ميثاق أخلاقيات مهنة الفنّان الذي يعدّه المجلس الوطني للفنون والآداب، وغيرها من الواجبات. وتضمّن المرسوم أحكاما خاصة بالأطفال (أقل من 16 سنة)، وكذا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحكاما كذلك خاصّة بالفنّانين الأجانب، بالإضافة إلى شروحات متعلّقة بالحماية الاجتماعية للفنّان وبطاقة الفنّان والعقد الفنّي ومقابل النشاط الفنّي والمؤسّسات الفنّية وغيرها.وجاء في المرسوم أنّ مدوّنة المهن الفنية تحدّد وتحين بموجب قرار من الوزير المكلّف بالثقافة، بعد موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب عليها، حيث تحدّد المهن الفنية حسب المجالات الآتية: الفنون الأدبية، الفنون المسرحية، الفنون الموسيقية، فنون العرض، الفنون الكوريغرافية، الفنون البصرية، الفنون السينماتوغرافية والسمعية البصرية، فنون الشارع والفنون الرقمية.