ثمنت الحركة في بيان لها دعوة البعثة الجزائرية في الأممالمتحدة، «وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماعٍ يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المفروضة على العدو الصهيوني، وإلزامه بوقف عدوانه الوحشي المفضي إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة». ودعت الحركة مجلس الأمن الدولي «وفقا لمسؤولياته القانونية والسياسية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذه الجريمة، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الممتدة لعقود، وضمان توقف هذا الكيان المجرم عن ممارساته النازية ضد المدنيين الأبرياء، والانتصار للقضية الفلسطينية العادلة».