متابعة الرئيس لتنفيذ قرار «لاهاي» تعكس حرصه واهتمامه الشديد بأمّ القضايا ثمنت سفارة دولة فلسطينبالجزائر أمس الأحد، «عاليا» التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للبعثة الدائمة للجزائر في الأممالمتحدة، لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، بخصوص دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، منوهة بالدور الكبير للجزائر في دعم الحق الفلسطيني تجسيدا لمواقفها الثابتة والتاريخية من القضية الفلسطينية. جاء في بيان للسفارة: «تثمن سفارة دولة فلسطين في الجزائر عاليا التوجيهات السامية للرئيس عبد المجيد تبون، للبعثة الدائمة لبلاده في الأممالمتحدة، بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني». واعتبرت السفارة أن متابعة الرئيس تبون لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية «تعكس حرصه واهتمامه الشديد بالقضية الفلسطينية»، كما ثمنت السفارة في بيانها، «الدور الكبير» الذي تقوم به وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عبر سفارات الجزائر في جميع أنحاء العالم، «في دعم الحق الفلسطيني تجسيدا للمواقف الثابتة والتاريخية لدولة الجزائر من القضية الفلسطينية». يذكر أن الجزائر دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن هذا الأربعاء، بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وباشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، حيث تم عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية أول أمس الجمعة، ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة، ممثلي كل من فلسطينوجنوب إفريقيا. وعقب هذا الاجتماع، شارك الممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة عمار بن جامع، في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، حيث أطلع السفير بن جامع نظراءه بالمجموعة العربية بنية الجزائر طلب اجتماع لمجلس الأمن حول الموضوع هذا الأربعاء. وجاء تحرك البعثة الجزائرية بعد قرار محكمة العدل الدولية في جلسة لها الجمعة، الذي طالب الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في غزة من خلال ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.