برمجت السلطات الولائية بالمسيلة، جملة من التسهيلات لترسيخ ثقافة المقاولاتية لدى الشباب، خاصة متربّصي قطاع التكوين المهني وخريجي الجامعات والمعاهد، تجسيدا للسياسة الوطنية الهادفة إلى تحفيز المقاولاتية لأجل خلق مناصب شغل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. قال المنسّق الولائي لدار المرافقة والإدماج المني، سفيان بن بقرة، إنّ مهمة الجهاز هي مرافقة حاملي مشاريع المقاولاتية، وتذليل الصعوبات أمامهم باعتباره همزة وصل بين فئة أصحاب المشاريع وأجهزة الدعم المختلفة لتمويل مشاريعهم، بالإضافة إلى برمجة ورشات تكوينية، تتعلّق بإعداد البطاقة التقنية للمشاريع وكيفية إنشاء مؤسّسات من طرف مؤطّرين معتمدين من المكتب الدولي للعمل، بالإضافة إلى مرافقتهم في الصالونات والمعارض للتعريف بمشاريعهم والاحتكاك بأصحاب المشاريع الأخرى لتعلّم خبرات وتطوير أفكارهم ومشاريعهم. وأشار المتحدّث إلى أنّ دار المرافقة تسعى مع السلطات الولائية، إلى رفع العراقيل وتوفير العقار الصناعي لحاملي المشاريع، وكذا توفير محلات مهنية لحاملي المشاريع الخدماتية، لأجل توفير فضاءات لتجسيد المشاريع المختلفة، وتسويق المنتجات أو القيام بتقديم خدمات لخلق مناصب شغل للشباب العاطلين عن العمل وخلق قيمة مضافة. مؤسّسة جمع النفايات الخطيرة.. نموذج مثال.. تعتبر مؤسّسة" سارل ساف فيرولمو " المتخصّصة في جمع مختلف النفايات الخطيرة ومعالجتها، من المؤسّسات التي حقّقت نجاحا كبيرا عبر تراب الولاية، وتراب مختلف ولايات الوطن، بعد أن خطت خطوات كبيرة في مجال حماية البيئة وخاصة في جمع مختلف النفايات الخطيرة منها الطبيبة ومعالجتها، بالإضافة إلى مختلف نفايات المصانع والشركات الأجنبية التي تنشط عبر تراب الوطن، بعد أن تلقت مختلف التسهيلات اللاّزمة، للانطلاق في تجسيد مشروعها من قبل القائمين على قطاع الاستثمار والمقاولاتية من خلال المرافقة والمتابعة للقائمين على القطاع. وأكّدت سامية بن حمودة، صاحبة مؤسّسة جمع مختلف النفايات الخطيرة ومعالجتها، أنّ مؤسّستها تنشط منذ أكثر من أربع سنوات بعد أن تلقت الضوء الأخضر من القائمين على قطاع الاستثمار، للانطلاق في العمل الذي وسعت به نشاطها إلى أكثر من 20 ولاية وتتعامل مع 20 شركة أجنبية لرفع نفاياتها الصناعية معالجتها، وفق الأسس القانونية والمعايير المطلوبة لحماية البيئة، مشيرة إلى أنّها تملك مكتب دراسات خاص بشركتها وتوظف حاليا وبشكل مباشر 18 عاملا و30 عاملا آخر بشكل مباشر وتطمح إلى توسعة نشاطها من خلال إنجاز محرقة خاصة بالشركة لتسهيل عملية معالجة النفايات وحرقها. وشدّدت، في ذات الصدد على القائمين على قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة مراقبة رمي نفاياتها لأنّها تشكل خطرا كبيرا على البيئة والمواطن، وكذا نفس الحال للقائمين على قطاع الصحة عبر مختلف ولايات الوطن لأنّ رمي النفايات الطبية وحرقها دون معالجة من شأنه أن يشكّل أخطارا كبيرة على الصحة العامة.
