صور وفيديوهات موثقة تثبت كل الجرائم من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، الجمعة، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما «يجسد ويكرس» دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لكل أحرار العالم ولرجال القانون «لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة» من أجل متابعة مرتكبي الجرائم في غزة. أوضح بيان للاتحاد، أن البلاغ المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، استند على «مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم والملتقطة بعين المكان من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة إقرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة الى ذلك». كما اشتمل البلاغ على «مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاهة وأيضا على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024، والذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي المحتلة وأمر المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع». ووفقا للاتحاد، فإن هذا البلاغ المنبثق عن توصيات ندوة الجزائر العدالة للشعب الفلسطيني والموقع من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ومن طرف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين وكذا نقابات المحامين الفلسطينيين والأردنيين والتونسيين والموريتانيين، جاء «ليجسد ويكرس دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لكل أحرار العالم ولرجال القانون، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وكذا توصيات ندوة الجزائر وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران». وأشار إلى أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكل المنظمات الموقعة على هذا البلاغ، تشكل «فريق دولي لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها في كل لحظة في غزة» ويدعو كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم «للانضمام إلى هذا التحالف الدولي من أجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم نصرة للقانون الدولي وللإنسانية جمعاء».