مؤشّر الشّفافية ومحاربة الفساد..المغرب يتقهقر

أكّدت عدّة جمعيات من المجتمع المدني بفاس، أنّها تتابع باهتمام كبير ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها أو التي تمت إحالتها على القضاء، مطالبة بتتبع صارم لصرف التمويل الجمعوي.
عبّرت عدد من الفعاليات الجمعوية بجهة فاس مكناس بالمغرب ، في بيان مشترك، عن استنكارها "ما أبانت عنه المتابعات من استفحال ظاهرة الفساد واستعمال المال العام في غير مقاصده الأصلية واستغلال مناصب المسؤولية لتحقيق المكاسب الشخصية دونما أدنى رقابة".
واعتبرت الجمعيات أن "الفراغ التشريعي في مجال الإثراء غير المشروع والانتقائية في المتابعات وغياب المساءلة في بعض المؤسسات وتقهقر المغرب المستمر في مؤشر الشفافية ومحاربة الفساد ما هو إلا نتيجة لسياسات تغض الطرف عن الحكامة الجيدة، ولا تعمل على وضع وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
مستوى متدنّ في مؤشّر الدّيمقراطية
هذا، واحتل المغرب المرتبة 93 دوليا ضمن 167 بلدا في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023 الذي تنشره كل سنة صحيفة "ذي إكونوميست" البريطانية.
في الأثناء، جدّد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، التأكيد على ما جاء في التقرير السنوي للهيئة من خلاصات، بخصوص الفساد ومكافحته، حيث أشار إلى استمرار تفشي الظاهرة ب "مستويات عالية".
وكشف البشير الراشدي، بمناسبة إطلاق إصدار رسالة النزاهة خلال افتتاح سنة 2024 من عمل الهيئة، أن المغرب "ما زال يعاني من وضعية غير مرضية للفساد"، وذلك في إشارة إلى تصنيفات التقارير الدولية، التي تصنف المغرب في مراتب متأخرة في التصدي إلى ظاهرة الفساد.
وأوضح الراشدي، في كلمته المضمنة في رسالة النزاهة لعام 2024، إلى أنه إذا كانت المبادرات الوطنية تعكس التعبير الواضح عن إرادة سياسية، فإن الواقع يؤكد أنه "بالرغم من الإنجازات المتعددة التي لا يمكن إغفالها، يظل الفساد يحتل مستويات عالية تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحرم البلاد من معدلات التنمية التي تتناسب مع إمكاناتها الحقيقية".