ميثاق الأممالمتحدة واضح بشأن الطابع الملزم للقرارات دعم جزائري ثابت لغوتيريش أمام حملات التشهير التي يتعرض لها أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة، السفير عمار بن جامع، الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن الأممي، المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، «يجب أن يطبق بحذافيره». في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول فلسطين، أوضح بن جامع أن «القرار 2728 الذي صادقنا عليه (الاثنين) يجب أن يطبق بحذافيره»، مضيفا «أن ميثاق الأممالمتحدة واضح بشأن الطابع الملزم للقرارات وهي ليست ملزمة جزئيا». في هذا الصدد، أكد بن جامع أن «السلم والأمن الدوليين مسألتان خطيرتان للغاية ولا ينبغي تناولهما باستخفاف»، وحذر أنه «وإن لم يكن الأمر كذلك، فسيتم التشكيك حتى في وجود هذه الهيئة»، مجددا التأكيد بالمناسبة على دعم الجزائر الثابت للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام حملات التشهير التي يتعرض لها. بمبادرة من الجزائر، تبناها باقي الأعضاء المنتخبين، صادق مجلس الأمن الأممي، أمس الاثنين، بمجموع 14 صوتا، قرارا يطالب ب»بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة»، حسب الممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة، فإن «آخر اعتداء ضد غزة شكل فصلا جديدا في التاريخ الطويل للانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني». في هذا الصدد، أشار السفير عمار بن جامع إلى أن «الاعتداء الوحشي على غزة أثار مجزرة طالت كل من يتجرأ على الخروج من حدود القمع»، واستدل في ذات السياق ب»الحصيلة المذهلة لأكثر من 32.000 قتيل في غزة خصت أساسا النساء والأطفال وأكثر من 74.000 جريح و12.000 معاق». «من المروع أن نلاحظ أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة يفوق العدد الإجمالي للأطفال المفقودين في إطار جميع النزاعات العالمية في السنوات الأربع الماضية»، يقول متأسفا السيد بن جامع، مضيفا أن «هذا عدوان على الأطفال واعتداء على البراءة». وأضاف السفير: «إنه اعتداء على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في وطنه»، وإن «الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال قد تجاوزت كل الحدود التي يمكن تصورها». وبعد أن دق ناقوس الخطر حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة، أدان ممثل الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة «قرار قوة الاحتلال بعدم السماح لقوافل الأونروا بدخول شمال غزة». ووصف، في هذا الشأن، الوكالة الأممية بأنها «العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة» و»لا يمكن الاستغناء عنها»، منددا ب»حرب المجاعة». في هذا السياق، رأى بن جامع أنه «لابد من التحرك العاجل لتسريع جهود الإغاثة الإنسانية قبل أن يحوم خطر المجاعة، كما تنبأ بذلك التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يتوقع حدوث مجاعة بحلول مايو 2024». كما دعا مجلس الأمن، إلى «بحث السبل العاجلة لضمان التنفيذ الكامل للقرار 2334 قبل أن يتم تدمير أي احتمال لقيام دولة فلسطينية بسبب هيمنة المستوطنين والمستوطنات». وأعرب المتحدث عن أسفه، لأنه «على الرغم من الإجماع الدولي على عدم شرعيتها، إلا أن هذه المستوطنات لاتزال تتكاثر كل شهر، بينما مجلس الأمن عاجز على تطبيق القرار 2334، الذي تم التصويت عليه منذ 8 سنوات»، مشيرا إلى أن «هذا القرار يدين بوضوح هذه المستوطنات، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعائقا كبيرا أمام إقامة دولة فلسطينية»، مشيرا إلى أن «عدد المستوطنين تضاعف أربع مرات منذ التسعينيات، ليصل إلى أكثر من 950 ألف شخص» اليوم. وأكد بن جامع، أنه «في الواقع، من المشروع أن نتساءل عن مصير هؤلاء الوافدين الجدد على الأراضي الفلسطينية وعن الكيفية التي يتوقع أن تصبح الدولة الفلسطينية في خضم توسع المستوطنات والتغيرات الديموغرافية الجارية»، مضيفا أن «هذه الاستراتيجية التوسعية واضحة»، وتهدف إلى «تغيير المشهد الديموغرافي وطابع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة». وبعد أن أدان «تصعيد العنف الإرهابي من قبل المستوطنين» ضد الفلسطينيين، ندد الممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة «بسلطات الاحتلال بسبب تواطئها في تسليح هؤلاء المستوطنين، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 904». وخلص إلى التأكيد على «دعم الجزائر الدائم والتزامها» ب»التعاون مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف».