يطفو ملف الأسلحة الكيماوية إلى سطح الأزمة السورية من جديد في خضم حرب إعلامية تراهن عليها المعارضة المسلحة بعد أن خسرت الكثير في المواجهة الميدانية مع الجيش النظامي السوري. وقد سبق للدول الغربية الداعمة لهذه المعارضة، المراهنة على ورقة السلاح الكيمياوي لحشد موجة إستنكار دولي يبرّر تدخلا خارجيا لإزاحة نظام الأسد بعد أن فشلت محاولات إسقاطه من الداخل، وقد ذهبت الولاياتالمتحدة إلى أبعد من ذلك، حين اعتبرت أن إستعمال الأسلحة الكيماوية خط أحمر. الرّد السوري الرسمي على هذه الاتهامات كان واضحا وقطعيا في حينه، حيث نفت سوريا أيّ إستخدام لهذه الأسلحة حتى وإن كانت تمتلكها، علما أنها لم توقع على الاتفاقيات الدولية التي تحظر إمتلاك هذا النوع من الأسلحة. روسيا على النقيض من الدول الغربية، اتهمت المعارضة المسلحة بإستخذام الغازات السامة والأسلحة الكيماوية في المواجهة ضدّ الجيش النظامي السوري، وتقول إنها تمتلك أدّلة دامغة تؤكد ضلوع هذه الجماعات في استعمال هذا السلاح. إن اللبس الذي خلّفه هذا الملف فرض على السلطات السورية قبول تحقيق أممي على أراضيها لمعرفة حقيقة إستعمال هذه الأسلحة ومن يقف وراءه، وهي خطوة تهدف من ورائها إنهاء حرب دعائية تمارس عليها، لتضع المجتمع الدولي أمام الصورة ولم تمرّ ثلاثة أيام من وصول الفريق الأممي المكلف بالتحقيق في الملف، حتى بدأت المعارضة المسلحة في محاولة خلط الأوراق، حيث اتهمت الجيش السوري بضرب منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق بغاز السارين وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لأطفال في مستشفيات يعانون من أعراض إستنشاق هذا النوع من الغاز كإزدياد حجم مقلة العين وضيق التنفس. ورفعت مصادر في المعارضة أعداد ضحايا هذا الهجوم الذي وقع، فجر أمس، إلى 1300 قتيل، وقالت أن طائرات الجيش السوري قامت بقصف الغوطة الشرقية في ريف دمشق والتي تسيطر عليها جماعة النصرة التابعة للقاعدة، بصواريخ وقنابل محمّلة بالغازات السامة، في محاولة من المعارضة لأن تجعل من الواقعة حصان طروادة يوصل صوتها من جديد إلى مجلس الأمن بعد أن طالبت بإجتماع طارئ لهذا المجلس. السلطات السورية من جهتها، نفت إستعمال هذا السلاح قطعيا متهمة الأطراف المروّجة لهذا الإدعاء بما فيها بعض القنوات الفضائية التي وصفتها بالضالعة والمشاركة في سفك الدم السوري، بأنها تسعى إلى إرباك عمل المحققين الأممين المتواجدين بدمشق وتحوير مهمتهم، وأكد الجيش السوري من جهته، عدم إستعمال هذه الأسلحة في الغوطة، في حين أعلن قيامه بعمليات نوعية بريف دمشق في معضمية الشام وعربين والقابون وجوبر.
