كشف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والعائلة والجالية الجزائرية بالخارج السيد عبد الله بوشناق خلادي عن المشاكل الإقتصادية التي تتخبط فيها المؤسسة العمومية للإدماج الإجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين والتي قد تؤدي إلى حلها نظرا لعدم مردوديتها. وذكر السيد بوشناق خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية للتدخل السريع لإيجاد حلول لبعض المعضلات التي تعاني منها المؤسسة وهذا من خلال تكليف مكتب خبرة لدراسة وضعية المؤسسة واقتراح الحلول الكفيلة لضمان إستمرارها. وبعد الخبرة التي قام بها المكتب، قد قدم للوزارة بعض الإقتراحات تشمل إما حل المؤسسة وتسريح عمالها البالغ عددهم 1087 عامل منهم 855 شخصا كفيفا أو تزويد المؤسسة بوسائل وعتاد جديد يتماشى ومتطلبات السوق. إن هذه المؤسسة - التي كان الهدف وراء إنشائها سنة 1991 وباشرت نشاطها المتمثل في صناعة المكانس في فيفري سنة 1992 إدماج المكفوفين في المجال المهني - لم تتمكن، حسب المتحدث، من بلوغ إنتاج يمكنها من تسيير ذاتها ومنافسة المنتوج الوطني أو الأجنبي المعروض في السوق وهذا بالرغم من النوعية الجيدة لمنتوجها. وأبرزالأمين العام في هذا الشأن أنه بينما بلغ إنتاج المؤسسة سنة 2005 نحو 000,32 مكنسة، فقد انعدمت نسبة إنتاجها سنة ,2008 مشيرا في السياق ذاته أن الأشغال توقفت ما بين سنوات 1995 و .2002 وقد أدت هذه الوضعية إلى تراكم ديون المؤسسة التي بلغت أكثر من مليار دج، الأمر الذي استلزم - كما ذكر السيد بوشناق - تدخل الوزارة لدفع المبلغ، وبالتالي تسديد أجور كل العمال. ويذكر أن عمال المؤسسة يستفيدون سنويا من مساعدات تضامنية من الدولة تتمثل في قفة رمضان والأدوات المدرسية وملابس للأطفال وغيرها. وأكد السيد بوشناق أن الوصاية تسهر على دفع أجور المؤسسة لغاية تطهيرها من الوضعية التي تعيش فيها هذا، إضافة إلى مباشرة عملية الإتصال مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي من أجل دراسة إمكانية إستفادة العمال المتراوحة أعمارهم بين 50 و59 سنة من الحصول على التقاعد المسبق، علما أن 66 بالمائة من عمال المؤسسة تتراوح أعمارهم بين 45 و60 سنة. كما تسعى الوزارة إلى مساعدة العمال الذين يتمتعون بصحة جيدة العاملين بالمؤسسة والبالغ عددهم 232 عامل من خلق نشاطات من خلال إستفادتهم من آلية القرض المصغر وهذا بهدف تقليل الضغط على المؤسسة. وذكر من جهة أخرى السيد بوشناق أن عدد الاشخاص الذين يستفيدون من المنحة الجزافية بلغ سنة 2008 ما يقارب 700 ألف شخص من مختلف الشرائح الهشة للمجتمع من معاقين ومسنين ونساء متواجدات في وضعية صعبة