تفقد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس مدى تقدم المشاريع التنموية في ولاية بسكرة المدرجة ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقد قدمت للوزير شروحات حول مشروع أهمية القرية السياحية «حدائق الزيبان» وقيمة هذا الصرح السياحي الذي يعد مفخرة حقيقية لولاية بسكرة، حيث يعتبر الأول من نوعه على المستوى الوطني لما يتميز به من هياكل نوعية وما يقدمه أيضا من خدمات عمومية، فضلا عن خلق 1900 منصب عمل من اليد العاملة. وفي ذات السياق، سجل قطاع السياحة ببسكرة زيارة 86575 سائح جزائري، و5486 سائح أجنبي، إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم. وشهد الاستثمار العمومي داخل القطاع السياحي، تقدما في العمليات المنجزة منذ مجيء مدير السياحة الحالي عبد الحكيم يحي، بنحو 13 عملية تم استلامها في الفترة الممتدة من 2012/ 2013 بعد أن كان الركود قد خيم عليها قبل ذات الفترة. وهو ذات الارتياح المسجل في قطاع الاستثمار، حين أُطلع الوزير الأول على مشروع انجاز الاسمنت بطاقة قدرها 1 مليون طن مع إمكانية رفع الكمية إلى الضعف، الأمر الذي يسمح حتما بتحقيق وفرة واكتفاء في السوق الوطنية لهذه المادة التي تشهد مضاربة في الأسواق، كما ينتظر حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول، أن يشغل هذا المصنع يدا عاملة مؤهلة، مما يسهم في التقليل من نسبة البطالة على المستوى المحلي. كما منح الوزير خلال زيارته للمركب الديني، غلافا ماليا بقيمة 100 مليون دينار جزائري، بغرض إنجاز متحف متعدد التخصصات، وأمر في ذات السياق، بتشكيل لجنة تسند إليها مهمة تسيير وإدارة المركب على أن يرأسها مدير المعهد الإسلامي، وتستفيد كذلك من ميزانية مستقلة. وخلال الجولة التي قادته إلى معرض إنتاج الخضروات والتمور، أكد عبد المالك سلال، في حديثه مع العارضين من الفلاحين والمستثمرين، على ضرورة مضاعفة الإنتاج وتصديره للخارج، في ظل إستحسان الفلاحين للدّعم الذي تعطيه الدولة لقطاع الفلاحين، والذي مكّن ولاية بسكرة من أن تكون قطبا فلاحيا بإمتياز. وتجدر الإشارة، إلى أن الوزير الأول، أشرف رفقة الوفد المرافق له، على توزيع عقود الإمتياز الفلاحي لمستثمرين خواص.
برنامج تكميلي ب 28 مليار دينار للولاية تضمن البرنامج التكميلي الذي استفادت منه ولاية بسكرة، عديد المشاريع التنموية التي تنتظر الحكومة تحقيقها على أرض الواقع من قبل السلطات المحلية، حيث حظيت ولاية بسكرة بغلاف مالي قدره 28 مليار و890 مليون دينار، لتحريك عجلة القطاعات النشطة وعادت حصة الأسد فيها لقطاع البناء والتعمير بقيمة مالية فاقت 10 مليار دينار، ويتوقف البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية بالأساس، على عصرنة وتهيئة البنية التحتية وتحسين شروط الحياة للمواطنين. وفي ذات السياق، خصصت الحكومة حصة إضافية ب5000 سكن، توزع مناصفة بين السكن الريفي والسكنات التساهمية الإيجارية، ومتحف متعدد التخصصات، مع إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 31. كما مكّن البرنامج التكميلي من استفادة قطاع الصحة من مشروع 240 سرير، فضلا عن ًمستشفى للقلب والأوعية الدموية. وفي سياق متصل، حظيت دائرة أولاد جلال، ضمن ذات البرنامج، بمشروع إنجاز ملعب بسعة 5000 متفرج. ج.ع