توج الحوار الوطني في تونس باختيار مهدي جمعة وزير الصناعة الحالي، رئيسا للحكومة المقبلة التي ستكون غير حزبية وتشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في أعقاب تصويت 9 أحزاب لصالحه أبرزها حركة النهضة، بينما انسحبت جبهة الإنقاذ من الجلسة، وكذلك حزب نداء تونس الذي لم يشارك في عملية التصويت. وعقب الاتفاق على ترشيح مهدي جمعة لترؤس الحكومة المقبلة، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن المسار الحكومي خطا خطوة مهمة بهذا الاتفاق، ودعا أعضاء المجلس التأسيسي إلى التعجيل بإقرار مشروع الدستور والهيئة الانتخابية، وتحديد موعد الانتخابات، مشددا مرة أخرى على تزامن المسارين الحكومي والتأسيسي. من جهته أكد حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل أن الحوار سيستأنف بعد غد الأربعاء لبحث تنفيذ المراحل الأخرى في خريطة الطريق. وأضاف أن حكومة مهدي جمعة المرتقبة ستكون حكومة كفاءات وعليها التزام الحياد تجاه كافة الأطراف السياسية، ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لاسيما مكافحة الإرهاب. واعتبر ائتلاف المعارضة هذا التصويت غير شرعي، وقال أنه لا يمكن التصويت على عضو من الحكومة الحالية، فيما قالت مصادر من جبهة الإنقاذ وبعض التيارات المعارضة أن رئيس الحكومة الجديد لا يلبي تطلعات سقف التغيير ولن يضع نهاية للأزمة السياسية في البلاد. وحول انسحاب حزب نداء تونس قال المتحدث باسم الحزب لزهر العكرمي في تصريح إعلامي «إن موفدنا لم ينسحب من الحوار، وإنما انسحب من قاعة التصويت، فهذا التصويت لا شأن لنا فيه، كما أنه لا يوجد مرشح من قبلنا في هذه الجلسة، ولن نقوم بتعطيل الحوار الوطني». تشكيل حكومة جديدة محايدة هو أحد بنود خريطة الطريق التي وضعها اتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى للخروج من الأزمة التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي. كما تنص الخريطة على إقرار مشروع الدستور، وتحديد موعد الانتخابات بعد تشكيل هيئة مستقلة للإشراف عليها. ويمثل ذلك أول خطوة في اتفاق سيشهد تسليم حزب النهضة السلطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإنهاء أزمة تهدد انتقال تونس إلى الديمقراطية بعد الانتفاضة التي شهدتها عام 2011.
