تمكن استرجاع النفايات من تحقيق قيمة مضافة تقدر ب5،30 مليار دج سنويا ، والذي سيسمح بتثمين ما يقارب 770 ألف طن ، كما توفر عملية الرسكلة من توفير المواد الأولية التي تدخل في صناعة بعض المواد كالزجاج وقارورات البلاستيك ، حسب ما أعلنت عنه وزيرة البيئة و التهيئة العمرانية دليلة بوجمعة في تصريح للصحافة على هامش اليوم البرلماني حول» النفايات من كوارث إلى ثورة اقتصادية « الذي احتضنه أمس المجلس الشعبي الوطني . عدة أرقام أعلنت عنها الوزيرة في الكلمة التي ألقتها خلال اللقاء ، الذي تطرق لمختلف البرامج والمخططات التي وضعت لأجل حماية البيئة ، وتثمين النفايات من خلال المشاريع الاستثمارية ،التي ساهمت في خلق عدد من منصب الشغل في مجال رسكلة بعض المواد كالزجاج والبلاستيك والكارتون ن مؤكدة بان الرسكلة حاليا هي في قلب الإستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الوزارة ، و التي تتطلب لإنجاحها تضافر جهود كل الأطراف المعنية . وكشفت في تصريح ل»الشعب « على الهامش أن وحدة سطيف المنشأة حديثا و التي تعمل في مجال استرجاع النفايات من استحداث ما لا يقل عن 140 منصب عمل خلال 2013 ، و من المنتظر أن يتضاعف الرقم خلال السنة الجارية، مبرزة بأن هناك وحدات للتثمين موزعة في عدد من الولايات منها غرداية، عنابة، تلمسان، الجلفةوهران ..والعاصمة تنشط في مجال استرجاع مادة أولية تدخل في تركيب قارورات المياه المعدنية البلاستيكية، مادة الكارتون و الورق و كذا الزجاج . وأكدت في سياق ذي صلة بان هناك تطورا تدريجيا لنشاطات صناعية في مجال الاسترجاع والرسكلة من خلال تحسين جمع النفايات، توحيد « تعليمات « الفرز مع مرافقة الفاعلين ، بالإضافة إلى تشكيل شبكات المسترجعين في فروع متخصصة على غرار البلاستيك و الزجاج و المعادن، مشيرة إلى ان هناك شراكة « نعمل على بناءها مع منظمات « الباترونا» على غرار الكنفيديرالية الجزائرية لأرباب العمل و منتدى رؤساء المؤسسات . وحسب الأرقام فانه تم لحد الآن غلق و تأهيل 64 مفرغة عشوائية من بينها مفرغة وادي السمار التي تخضع حاليا إلى عمليات تهيئة واسعة لاستبدالها بحديقة عمومية وإنشاء 100 مركز لفرز النفايات مزود بتقنيات الفرز، و 42 مفرزة على المستوى الوطني . وترتكز الإستراتيجية الجديدة على عامل التوعية والتحسيس أولا للتغيير من السلوكات كما ابرز المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة طولبة الطاهر في مداخلته، واعتبر أن تحقيق ذلك يتطلب عمل دؤوب، خاصة و انه يمكن أن يكون بداية لإرساء الاقتصاد الأخضر، الذي يسمح من الجانب الاجتماعي بتوفير مناصب العمل، و له جانب ايكولوجي حيث يمكن من حماية البيئة و حماية الموارد الطبيعية، وله جانب اقتصادي من خلال النشاطات الصناعية المختلفة التي يخلقها في إطار الاقتصاد الأخضر . وتجدر الإشارة انه تم خلال اللقاء عرض بعض التجارب في مجال تسيير النفايات سواء في مجال الشراكة مع الأجانب ( الألمان تجربة جي – تي - زاد ) ، ونماذج من بعض البلديات في تيزي وزو، كما تم التأكيد خلال المداخلات والنقاش على دور المسجد في الحفاظ على نظافة المحيط ، و كذا دور شرطة العمران في ردع المخالفات في مجال احترام التعليمات المتعلقة برمي النفايات .