تعد سوق الأدوية في الجزائر من الأسواق المغرية على مستوى منطقة البحر المتوسط ومن أكبرها على الإطلاق. واللافت للانتباه، أن عناية الدولة بالصناعة الصيدلانية، خلال السنوات الأخيرة، سمحت بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتغطية الطلب الوطني بنسبة لا تقل عن سقف 70 من المائة، وينتظر أن يسجل هذا السوق نموا سنويا لا يقل عن حدود 10 من المائة في آفاق عام 2015. يوصف سوق الدواء في الجزائر بالحيوي، حيث تعزز في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2012 بإنشاء 130 مشروع في مجال الصناعة الصيدلانية، سمح بفتح ما لا يقل عن 8654 منصب جديد. وتؤكد جميع المؤشرات، أن معدل الربح في المشاريع لهذه الصناعة سريعة ولا تقل عن حدود 34 من المائة، مدعمة بفترة استرداد تصل إلى 6 سنوات. ولا يخفى على أحد أن السوق الوطنية للأدوية تحتاج إلى انتعاش أكبر، حيث لازالت قائمة الأدوية صغيرة في حاجة إلى توسيع، بحسب عديد الخبراء، لأن حجم هذه السوق بلغ 9٫2 مليار دولار، منها 1٫73 مليار دولار من واردات الأدوية في عام 2011 مقابل 0٫46 في عام 2001 و1٫17 مليار دولار من الإنتاج المحلي، حيث تعود 84٪ من الإنتاج المحلي للقطاع الخاص و16٪ للقطاع العام. وتتمثل تحديات الصناعة الصيدلانية، لاسيما إنتاج الأدوية محليا ومن خلال الشراكة مع الأجانب، في تلبية الطلب والوصول إلى الوفرة وتحقيق الجودة بالنسبة للأدوية الجنيسة لتحل محل الأدوية المستوردة للتخفيض من فاتورة الاستيراد، في ظل تضمن برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة مابين 2010 و2014، استفادة قطاع الصحة من غلاف مالي قدر ب619 مليار دينار. حددت الصناعة الصيدلانية في الجزائر لنفسها هدف تحسين آلياتها من أجل تحقيق جلب الاستثمار المحلي والأجنبي بهدف ضمان تغطية السوق من الإنتاج المحلي لتصل إلى 70٪ في عام 2014، والذي عرف معدلَ نمو قويا سريعاً وثابتاً. وما تجدر إليه الإشارة، فإن وزارة الصحة أرست نظاما جديدا بهدف تموين المؤسسات بالمواد الصيدلانية الموجهة، بهدف تجاوز أي ندرة وتحقيق الوفرة في الأدوية. وحرصت الوزارة، إلى جانب هذا النظام، على اتخاذ سلسلة من التدابير الناجعة أقرتها الحكومة لتنظيم قطاع توزيع الأدوية وتطوير وتحديث المنتجات الحساسة. وتعكس آخر الإحصائيات إلى تسجيل تراجع محسوس في فاتورة استيراد الأدوية بنسبة 18 من المائة، حيث ساهم القطاع الخاص بحصة الأسد بنسبة 84 من المائة و16 من المائة حققها القطاع العمومي. وتتجه سوق الأدوية إلى التوسع شيئا فشيئا، لكن الوفرة لن يكون لها جدوى ولن نتلمس نجاعتها إلا باقترانها بالجودة، التي تتكرس بالرقابة الصارمة وتكثيف الاستثمار الفعلي، خاصة بالشراكة مع المخابر الأجنبية والالتزام بتكوين اليد العاملة وتأهيل خريجي الجامعات ونقل التكنولوجيا وترقية الأبحاث وكذا امتصاص البطالة. وللجزائر القدرات والإمكانات التي تسمح لها بتلبية سوقها الوطنية والتصدير نحو سوق كبيرة، تتمثل في السوق الإفريقية وكذا المغاربية، في ظل وفرة الموارد البشرية والنية القائمة بربط الجامعة الجزائرية بالمؤسسات الإنتاجية والانفتاح القائم على تطورات التكنولوجيا الخارجية وتشجيع المبادرات الشبانية في إنشاء مؤسساتهم. ولعل نشاط القطاع الخاص في الوقت الراهن، وخلال السنوات الفارطة، يشجع أكثر على التعويل عليه من أجل تحقيق الوفرة والجودة والتوجه نحو التصدير نحو الخارج. يذكر، أن المخطط التوجهي للصحة المسطر للفترة الممتدة ما بين سنة 2009 و2025 يحمل استثمارات لا تقل عن 20 مليار أورو بهدف بناء مرافق صحية جديدة وإعادة تحديث المستشفيات وإعادة تجهيز عدة مؤسسات استشفائية
