أكدت وزيرة التضامن وقضايا المرأة والأسرة مونية مسلم سي عامر، أمس، أنها تسعى إلى الخروج بالسياسة التضامنية الوطنية الموجهة للتكفل بالفئات الهشة بالجزائر من المساعدات المادية إلى المساعدة والمرافقة والتشجيع على الشغل المنتج وذلك في إطار برنامج محاربة الفقر والتهميش وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص. وأوضحت مسلم خلال لقاء لها مع المنتخبين المحليين على مستوى مقر ولاية الجزائر أن السياسة التضامنية بالجزائر يجب أن تعرف نقلة نوعية من خلال إخراج الفئات الهشة من الفقر والتهميش تطبيقا لمسعى رئيس الجمهورية وتجسيدا لهدف الحكومة الحالية عبر تثمين الجهود المبذولة وتفعيل البرامج المسطرة وفق تنظيم محكم والتنسيق كل الفاعلين المعنيين وإيصال هذه الحقوق للشريحة المعنية بها. واستعرضت الوزيرة الخطوط العريضة لبرنامج عملها والتي ترتكز أساس على الاحتكاك والعمل المتواصل في الميدان مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني عبر 48 ولاية للخروج بسياسة تضامنية ناجعة ترتكز على التنسيق وتضافر الجهود لتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين في حدود الموضوعية والصدق والأمانة دون إعطاء وعود غير قابلة للتجسيد. من جهتها، استمعت المسئولة عن القطاع لتدخلات المنتخبين المحليين وإلى النقاط التي أثاروها على غرار المرافقة البيداغوجية للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة وقضية الأقسام المدمجة، إلى جانب المنحة الممنوحة لهذه الفئة والتي لا يتقاضونها شهريا لا سيما المعوقين بنسبة 100٪، وكذا الأمر بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة وربط منح بطاقة الشفاء بدخول الاستفادة من المنحة حيز التنفيذ ناهيك عن التأخر في معالجة الملفات. في هذا الإطار كشفت الوزيرة عن اقتراح رفع منحة المعوقين 100٪، مشيرة إلى أن هذه النقطة ستكون من بين أهم النقاط التي ستقترح بقوة على طاولة الوزير الأول قريبا، كما أكدت أنها ستعمل على محاربة البيروقراطية بمختلف الهيآت القطاعية بهدف تسهيل تمكين الفئات الهشة من الاستفادة من حقوقها، مشيرة إلى أنها وجهت تعليمات بتحيين البطاقات ورقمنة الملفات للخروج من هذه الوضعية. وفي المقابل وتزامنا مع الشهر الفضيل اقترح أحد المتدخلين توحيد مبلغ قفة رمضان بين كل بلديات القطر الوطني وهو الاقتراح الذي تبنته الوزيرة، وأعلنت أنه سيكون محل دراسة لتجسيده ابتداء من السنة المقبلة، حتى وإن تطلب الأمر مساهمة بعض القطاعات لدعم البلديات الضعيفة لا سيما بولايات الجنوب. من جهتها اقترحت لجنة الشؤون الاجتماعية بناء مراكز إيواء جديدة لاستقبال الفئات الهشة و تعويض تلك الموروثة عن الفترة الاستعمارية، وإعادة فتح منصب المساعدة الاجتماعية، إلى جانب التكفل بفئة مجهولي النسب لا سيما بعد سن 18عاما وكذا مسألة التكفل بالأطفال المتوحدين الذين لا يجب أن يخضعون لأطباء الأمراض العقلية وإنما نفسانيين وكذا المتقاعدين. في هذا السياق، أجابت مسلم أنه تم إعطاء تعليمات لإجراء دراسة وطنية لمعرفة أسباب تزايد ظاهرة الإعاقة لا سيما الذهنية منها بالجزائر للخروج بحلول علمية للتقليص من الظاهرة، والتي تشير النتائج المقدمة إليها إلى أن عامل زواج الأقارب سبب رئيسي، مشيرة إلى العمل مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتوعية الموطنين بهذا الخصوص. كما تحدثت ذات المسئولة عن اقتراح مشروع قانون للتكفل بالطفولة المسعفة بعد سن 18 وتجاوز الفراغ القانوني المتعلق بهذه الفئة، إلى جانب تسطير قانون آخر يلزم إنشاء ممرات خاصة بفئات المعوقين لا سيما حركيا بكل المجمعات السكنية الجديدة وكذا بمشاريع الطرقات المنجزة حاليا. وبخصوص مسألة اللاجئين، أوضحت مسلم أن الملف مطروح بقوة بالجزائر، مشيرة إلى أن بلادنا لديها سياسة تضامنية قوية تجاه الدول الشقيقة من الناحية الإنسانية، ولا يمكن أن تغلق أبوابها أمامهم أو طردهم، مشيرة إلى أن التكفل بهم لا يقتصر على وزارة فقط بل هو عمل حكومي كامل، فالمشكل يكمن في صعوبة تجميعهم الذي لا يجب أن يكون عنوة أو بالقصر وهذا احتراما لظروفهم.
