اشرف أمس اللواء احمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني في إطار سلسلة تخرج الدفعات الأمنية التي تشهدها المدارس والمعاهد العسكرية تجسيدا لمخطط التغطية الأمنية لكامل ولايات التراب الوطني، من خلال بلوغ 100 ألف عون في آفاق 2010 على مراسيم حفل تخرج الدفعة ال 48 للدركيين أعوان الشرطة القضائية بسطيف، وهي الدفعة المتكونة من 2635 دركي و43 عون من دورة التكوين الأساسي والتي حملت اسم شهيد الثورة »سي لخضر ميهوبي«. ويترجم الإشراف الشخصي لقائد الدرك الوطني على حفل التخرج هذا، مدى الأهمية البالغة التي يوليها اللواء بوسطيلة لمدرسة ضباط الصف بسطيف، وذلك بالنظر إلى الدور الريادي الذي تؤديه في ظل الارتفاع الرهيب لضلوع الإجرام، خاصة أن نشاط الشرطة القضائية، قد قدر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بازيد من 14 ألف إجراء، قاد إلى توقيف قرابة 20 ألف شخص.وفي ها المسعى واظبت قيادة الدرك الوطني منذ السنوات السابقة، على تكوين إطارات عليا متخصصة في مجالات ردع الجريمة، وذلك بناءا على التهديدات التي لازالت تلاحق المجتمع الجزائري، بحيث عمدت القيادة إلى تسطير دورات تكوينية قصيرة المدى، خارج مدارسها ومعاهدها لفائدة الضباط المتمكنين من مستوى تعليمي رفيع قصد تنمية قدراتهم وإمكانياتهم المعرفية في شتى المجالات ، يشرف عليها أخصائيون وباحثون في الميادين ذات الصلة مع احتياجات جهاز الدرك الوطني.ففي مجال تقنيات رفع الأدلة بمختلف أشكالها، سمحت التربصات القصيرة المدة والدروس الملقاة حول شرطة المحيط إلى جانب التطبيقات الميدانية للوسائل المستعملة ، من إنشاء خلايا حماية البيئة والآثار، التي تهتم بمتابعة أي نوع من الجرائم المتعلقة بالجانب البيئي والثلوث المحيطي.ومن جهة أخرى فان الاستعمال المتزايد للتكنولوجيات الحديثة من قبل أفراد المجتمع في اطار تسريع وتسهيل الاتصال بينهم، ساهم في تنامي قوة فتاكة في يد الجماعات الإجرامية باتت تشكل خطرا على امن وسلامة المواطن ، بما في ذلك شبكة الانترنت التي تؤدي خدمات لا متناهية ومعتبرة، إلا أنها تشكل على صعيد مواز سلاحا خطيرا يستغله المجرمون في شراء وبيع الأسلحة ، والمتاجرة في المخدرات فضلا عن تبيض الأموال وكذا الخوض في تجارة الأجساد والاعتداءات على القصر.وأمام هذا الوضع الحساس سارعت قيادة الدرك الوطني إلى إخضاع فئة من ضباط وضباط الصف لتكوين حول وسائل الاتصال ، مواقع وشبكات الاتنرنات والطابع الرقمي، بما يؤهلهم للتحكم الجيد في المعلومة وضمان عدم تسربها مع التوجيه السديد للأبحاث والتحكم في الآليات التقنية للبحث والتحري، وهو ما ساهم في تفطن جهاز الدرك إلى ضرورة توحيد ممولي مواقع الانترنات ومراقبة مصالح البيع عن طريق المراسلة، وبالأخص إحداث شراكة مع المنظمات العالمية المتخصصة في مكافحة الإجرام المنظم.وفي ظل التنامي والتنوع الكبيرين الذين عاشهما الإجرام بمختلف أشكاله باشرت القيادة تطبيق برنامج تحديث و تطوير من شانه رفع قدرات أفرادها الى قمة التحدي وجعلها في مقام التصدي لهذه الظاهرة التي تستوجب تظافر الجهود بشأنها.ومن هذا المنطلق ركز الجهاز ذاته على بعض النقاط الأساسية التي أولاها اهتماما خاصا وعناية بارزة ، بما فيها إنشاء معهد علم الإجرام والأدلة الجنائية، الذي يجمع بين، كل من فروع الكيمياء، البيولوجيا، الفيزياء وكذا الإلكترونيك وحتى الانتروبولوجيا، بحيث انه من بين التطورات التي أحدثها هذا المعهد في إطار المهام اليومية لمخابره العلمية ، تلك اللمسات الأخيرة التي تم إضفاؤها على كيفية التعامل مع الشفرة الوراثية ال »ا،دي، ان« وكذا آليات التعرف الشخصي انطلاقا من البصمة الصوتية.
